قالت أوبر أستراليا إنها توصلت إلى اتفاق مع اتحاد النقل الرئيسي في البلاد على تولية هيئة اتحادية قرار فرض الحد الأدنى من الأجور لسائقي الشركة، لتكمل بذلك جهودها في المملكة المتحدة وكندا التي تسعى لبناء علاقات طيبة مع الهيئات العمّالية في الصناعة.

أوبر أستراليا تمنح السائقين مزايا إضافية لكسب ود النقابات العمالية

في بيان مشترك، قالت أوبر ونقابة عمال النقل (TWU) إنهما وقعتا اتفاقية لدعم هيئة فيدرالية غير محددة “لوضع حد أدنى وشفاف للأرباح والمزايا / الشروط القابلة للتنفيذ للعاملين في المنصة”.

وقال البيان إن الهيئة الجديدة ستشرف أيضًا على الخلافات التي أدت إلى إغلاق حسابات السائقين فيما يسمى “اقتصاد الوظائف المؤقتة”، وحماية حقوق السائقين في التنظيم.

هذه الخطوة، على الرغم من كونها رمزية إلى حد كبير، تعكس استجابة أوسع من قبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي للضغط من قبل النقابات في جميع أنحاء العالم لوضع حد أدنى للأجور يحل محل خوارزميات تحديد الرسوم وتصنيف السائقين.

أبرمت الشركة اتفاقيات مماثلة مع نقابات في بريطانيا وكندا وبعض الولايات الأمريكية، ولكن في كثير من الأحيان بعد أحكام قضائية أو تغييرات في القانون التي تفضل مستويات مضمونة للأجور.

ذوبان الجليد بين أوبر والحكومات عالميًا

في بريطانيا، قضت محكمة في فبراير 2021 بأن سائقي أوبر هم “عمال”، وبالتالي يحق لهم الحصول على الحد الأدنى الوطني للأجور. في مايو، قالت الشركة إنها ستعترف رسميًا بنقابة GMB البريطانية.

استمرت المحاكم الأسترالية في دعم حجة أوبر بأن سائقيها هم مقاولون مستقلون. لكن تحقيقًا أجرته ولاية نيو ساوث ويلز أوصى في أبريل الماضي بتشكيل محكمة لتحديد “الحد الأدنى للأجور وشروط عمال الوظائف المؤقتة”.

بررت أوبر إن دفع حد أدنى للأجور للسائقين بأن ذلك سيمنعهم من استخدام منصات أخرى ويجبرهم على قبول عدد محدد من المشاوير، مما يقوض مرونتهم.

في بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، قال المدير العام لأوبر أستراليا دوم تيلور إن الشركة تريد “أن ترى مجالًا متكافئًا للصناعة والحفاظ على المرونة التي يقدّرها عمال الخدمة المؤقتة.

وأضاف: “من المهم أن يستمر أصحاب الدخل في أن يكونوا جزءًا من المحادثة التنظيمية وأن يُسمع صوتهم الجماعي”.

وقال السكرتير الوطني لنقابة العمال الأسترالية TWU، مايكل كين، إن الاتفاقية كانت “تطورًا مهمًا وإيجابيًا في الحملة التي استمرت لسنوات بقيادة عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة لتحديث القوانين الصناعية القديمة”.

اقرأ أيضًا:

إطلاق خدمة “تفضيل الراكبات” لسائقات أوبر الإناث في أستراليا

أوبر تضيف خدمة جديدة لتطبيقها في أستراليا

المصدر

أقرت أوبر لأول مرة النقابة العمالية في خطوة لتعزيز جهود عمّال اقتصاد الوظائف المؤقتة لكسب حقوق توظيف أفضل.

تشكيل أول نقابة عمالية تُمثّل سائقي أوبر في بريطانيا

ستتمكن GMB، وهي واحدة من أكبر النقابات في بريطانيا، الآن من تمثيل ما يصل إلى 70 ألف سائق في جميع أنحاء المملكة المتحدة – أحد أهم الأسواق الدولية لأوبر – وفقًا لبيان مشترك من الاتحاد والشركة.

ويرى المسؤول الوطني في النقابة GMB، ميك ريكس، أن هذه الخطوة هي الأولى نحو حياة عمل أكثر عدلًا لملايين الأشخاص.

ودعى ريكس جميع شركات تشغيل العمّال في الوظائف المؤقتة الأخرى في بريطانيا لأن تتخذ خطوات مشابهة.

وتعتبر أوبر اليوم الشركة الخاصة الوحيدة التي تُقدّم هذه الحماية للعاملين معها. وتأمل من خلال هذه الخطوة أن تبدو صاحب عمل أكثر جاذبية.

جيمي هيوود، المدير العام الإقليمي لشركة اوبر في منطقة أوروبا الشمالية والشرقية قال، : “على الرغم من أن اوبر و GMB قد لا يبدوان حليفين واضحين، فقد اتفقنا دائمًا على أن السائقين يجب أن يأتيوا أولاً، واليوم أبرمنا هذه الصفقة المهمة لتحسين حماية العمال”..

وتأتي هذه الخطوة للاعتراف بالاتحاد بعد أن أعادت أوبر تصنيف سائقيها على أنهم “عمال” بموجب قانون العمل البريطاني في مارس، مما يمنحهم حماية أكبر ويحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور ووقت الإجازة المدفوعة والمعاش التقاعدي.

جاء هذا القرار في أعقاب حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بضرورة تصنيف سائقي اوبر كعمال وليسوا متعاقدين مستقلين.

وقالت اوبر في وقتٍ سابق من هذا الشهر إنها خصصت 600 مليون دولار للتعامل مع هذه التغييرات، والتي لا تنطبق على ركاب وسائقي اوبر إيتس.

المصدر

اقرأ أيضًا:

كيف تستطيع أوبر تكييف نموذج أعمالها لتظل قادرة على المنافسة؟

بالتعاون مع البيت الأبيض، أوبر تطلق برنامج رحلات اللقاح في أمريكا