اقترح المشرّعون في أوروبا قواعد جديدة صارمة لشركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل أوبر وديليفرو المدعومة من أمازون.

المقترحات التي تم نشرها الأسبوع الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تعتبر خطوة كبيرة نحو مطالبة شركات اقتصاد العمل المؤقت بتصنيف السائقين وعمّال التوصيل وغيرهم من العاملين مع هذه الشركات ويستخدمون التطبيقات والمنصات عبر الإنترنت، كموظفين.

اللوائح الجديدة تسعى لتوفير ضمان أكبر لحقوق العاملين مع أوبر وغيرها..

تمنح حالة “موظف” لهؤلاء العمال الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجور، وأجر بدل إجازة، والبطالة، ومزايا التأمين الصحي، وغيرها من أشكال الحماية القانونية حسب البلد الذي يعملون فيه.

المقترحات التي رحّبت بها النقابات العمّالية، يمكن أن تؤثر على نحو 4.1 مليون عامل في جميع أنحاء أوروبا. لكن على هذه المقترحات أن تمر بعدة خطوات تشريعية قبل أن تصبح قانونًا إلزاميًا.

لطالما صنّفت شركات الأعمال المؤقتة عمّالها كمقاولين مستقلين، ما يسمح لهم بتقليل نفقاتهم وتقييد الالتزامات القانونية.

يجذب العمل في هذه الشركات أولئك الذين لا يرغبون في الحصول على وظيفة دائمة، وقد جعلت الأنظمة الأساسية أشياء مثل التنقل وطلب الطعام أسهل للمستهلكين.

لكن جائحة كوفيد -19 أظهر مدى هشاشة هذه المنصات. سرعان ما تراجع العمل لسائقي أوبر أثناء عمليات الإغلاق، ما أجبر العديد منهم على البحث عن وظائف جديدة في مكان آخر، توفر حماية أفضل في كثيرٍ من الأحيان لحقوقهم.

معارضة قوية من شركات العمل المؤقت..

ليس من المستغرب أن تعارض أوبر وشركات اقتصاد الوظائف المؤقتة الأخرى إصلاحات اللجنة، والتي قد تؤثر بشدة على نماذج أعمالها.

القواعد الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تكاليف جديدة تُقدّر بمليارات الدولارات.

من جانبها، قالت أوبر إن التكاليف ستنتقل إلى المستهلكين وأن ما يقرب من 250 ألف عامل توصيل و135 ألف سائق في جميع أنحاء أوروبا سيفقدون العمل بموجب القواعد المقترحة.

أكّدت أوبر على التزامها بتحسين ظروف عمل مئات آلاف السائقين وعمّال التوصيل الذين يعتمدون على تطبيقها للحصول على عمل مرن.

أدخلت بعض البلدان بالفعل قوانينها الخاصة بالاقتصاد المؤقت، لكن التشريع الذي اقترحته المفوضية الأوروبية هو المحاولة التشريعية الأكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع.

يقدر الاتحاد الأوروبي أن عدد الأشخاص الذين يعملون في المنصات الرقمية عبر الكتلة سيرتفع من 28 مليون اليوم إلى 43 مليونًا بحلول عام 2025.

اقرأ أيضًا:

أوبر تستعد لطرح أحدث خدماتها الشاملة باسم أوبر ون Uber One

أوبر تستأنف الرحلات المشتركة مجددًا بعد أكثر من عام على انقطاعها

المصدر

في الفترة القليلة الماضية، كثُرت النزاعات القانونية بين أوبر والعديد من الأطراف ومنها حكومات دول كبيرة.

هذه النزاعات التي تتفاقم شيئًا فشيئًا، تضع تهديدات مباشرة وكبيرة على مستقبل أعمال الشركة، خاصةً في أوروبا والمملكة المتحدة حيث أكبر أسواق اوبر العالمية.

وفي ظل هذه الصراعات التي على ما يبدو أنها لن يكون لها آخر، هل ينجح ولاء العملاء في إنقاذها من مشنقة القانون؟

هل يخدم ولاء عملاء أوبر في إنقاذها من الصراع مع القوانين؟

عند التمعّن في نظام عمل اوبر، نجدها تعمل وفق قانون خاص يُسمى “قانون ترافيس” نسبةً إلى مؤسّسها الأول، ترافيس كالانيك.

وينص قانون ترافيس على:

عندما يتفوّق المنتَج على الوضع الحالي، فإن العملاء سيُدافعون عنه باستمرار بغض النظر عن الظروف.

لكن كما يبدو للناظر في أحوال الشركة اليوم، فإن مشاكل اوبر في تفاقمٍ مستمر! خاصةً مع الاتهامات الموجّهة لها بما يخص التنصّل من قوانين العمل والحد الأادنى للأجور، واتّهامها بالسعي للاحتكار نظرًا لتحكّمها في التسعير.

صراع أوبر مع قانون العمل والحد الأدنى للأجور

على الرغم من نجاح الشركة في تثبيت قانونها الداخلي والإفلات من لوائح العمل التنظيمية في سان فرانسيسكو وواشنطن، عبر فرض الاقتراح 22 حقيقةً على أرض الواقع، والتعامل مع السائقين كمتعاقدين مستقلين وليسوا عمّال أو موظّفين، إلا ان أوبر تواجه بالفعل مشاكل قانونية بخصوص قوانين العمل في مناطق أخرى عديدة وأسواق بارزة.

وعلى الرغم من نجاح اوبر مع شركات أخرى في صياغة الاقتراح 22 أمام قانون ولاية كاليفورنيا AB 5، إلا أنها خسرت ما لا يقل عن 200 مليون دولار في الحملات الإعلانية والاقتراع، وقد تضطر مستقبلًا لخسارة أضعاف هذا المبلغ أمام الحملات المضادة والدعوات القانونية المستمرة لإلغاء شرعية الاقتراح 22.

قوانين السلامة والأمان

الطريقة التي تعمل بها اوبر تُعتبر خرقًا للقانون في العديد من الدول، وأبرزها بلجيكا. حيث ترى حكومة بروكسل أن استخدام السائق للهاتف أثناء القيادة يُعتبر خرقًا واضحًا لقوانين السلامة أثناء القيادة.

كما ان العديد من القوانين خاصةً الأوروبية تفرض على سائقي سيارات الأجرة امتلاك مقاعد خاصة لذوي الإعاقة، لكن هذا الأمر لا يتم أخذه بعين الاعتبار لأغلب سائقي أوبر.

ويظل التحدي الأكبر بالنسبة للشركة فيما يتعلّق بقوانين السلامة، هو انتحال الشخصية. حيث يقوم العديد من الأشخاص بانتحال صفة سائق أوبر لتنفيذ جرائم مختلفة.

وبسبب هذا الخلل، خسرت الشركة رخصة عملها في لندن في عام 2017 بعدما رأت هيئة نقل لندن أن نظام عمل الشركة يفتقر للعديد من إجراءات السلامة مما يُعرّض الركاب للخطر.

في ذلك الوقت، كان نظام أوبر يسمح للسائقين غير المصرّح لهم باستخدام الخدمة، والقيام بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين.

ورصدت هيئة نقل لندن ما لا يقل عن 14 ألف رحلة احتيالية. وبعد رحلة قضائية في محاكم لندن، تمكّنت أوبر من استعادة رخصتها مجددًا للعمل في لندن، أحد أكبر أسواق الشركة عالميًا، وذلك في أواخر العام الماضي. لكن لا تزال الشركة خاضعة لرقابة صارمة من الهيئة.

وعلى الرغم من أن ولاء العملاء قد يُساعد في بعض الأحيان، لكن لا يُمكن التعويل عليه في مواجهة القوانين.

فالقانون هو القانون، ولن تنجح الشركة في فرض سيطرتها بهذه الطريقة وتغيير قواعد اللعبة.

المصدر

اقرأ أيضًا:

ما الذي يجعل أوبر واحدة من الشركات العالمية الواعدة في 2021؟

لماذا يستحق سائقو أوبر مزايا أفضل؟