في الوقت الذي تسعى فيه جهات مسؤولة في الاتحاد الأوروبي لتشريع قواتيت تغير ظروف عمال الوظائف المؤقتة، ومنحهم سعة أكبر في الحقوق تشمل إجازات أكثر وراتب أعلى، تهدد شركة أوبر في سحب خدماتها من أسواق أوروبية مختلفة وزيادة أسعارها اعتراضًا على القانون المحتمل.

فقد قالت الشركة إن التعديلات المرتقبة في قانون العمل بما يخص العمالة المؤقتة ستسبب رفع أسعارها بنسبة 40%، واضطرارها لوقف أنشطتها بعدة مدن أوروبية لارتفاع التكاليف.

أوبر تحذر من تصنيف سائقيها كموظفين في دول الاتحاد الأوروبي

تنظر المفوضية الأوروبية والبرلمان في النص النهائي لمشروع قانون جديد سيمثل تغييرًا كبيرًا عن الوضع الحالي في أوروبا بالنسبة للعاملين من خلال التطبيقات الرقمية، والذين لا تكفلهم حقوق العمل والمزايا المترتبة على ذلك نظرًا لأنهم يعملون بشكل مستقل ولحسابهم الخاص.

نيكولا شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، قال إن القانون يتعلق بوضع معايير محددة فيما إن كانت المنصة في الواقع صاحب عمل، فإن الأشخاص العاملين لحسابها لديهم الحق في الحصول على الحماية والحقوق التي يتمتع بها العمال في العالم غير المتصل بالإنترنت.

فيما ردّت أوبر على لسان بيل دياز، رئيسة قسم التنقل في الشركة، بأن مقترحات بروكسل بتعيين عمال الوظائف المؤقتة كموظفين سيجبر الشركة على الإغلاق في مئات المدن بدول الاتحاد الأوروبي إن جرى تطبيقها.

كما أضافت أنه في حال تطبيق القانون ستضطر اوبر إلى تخفيض فرص العمل بنسبة 50-70%، ورفع أسعارها بشكل كبير قد يثير حفيظة المستهلكين.

وتابعت : “يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها الركاب والمستهلكون بنسبة تصل إلى 40%، ومع عدد أقل من السائقين، يمكن أن يتوقع الركاب تجربة أوقات انتظار أطول بكثير”.

ولفتت دياز أن الشركة ستلجأ إلى دمج ساعات العمل لعدد أقل من العمال لإدارة التكاليف المرتفعة، وسيحتاج العاملون مع المنصة إلى التقدم للوظائف وإجراء امتحانات لقبولهم في المناصب المتاحة، والحضور في أوقات معينة للعمل والانصراف كذلك وفق سياسة جديدة ستحددها الشركة.

قوبلت هذه التهديدات باستنكار من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي معتبرينها بعض التكتيكات التي تمارسها اوبر والشركات المماثلة في صناعة التكنولوجيا.

اقرأ أيضًا

تصرفات قد تؤدي إلى حظر حساب أوبر الخاص بك

أوبر تخطط لتسريح 200 موظف لخفض التكاليف

المصدر

ألغى قاضٍ إجراء اقتراع في كاليفورنيا أعفى أوبر وغيرها من خدمات النقل والتوصيل القائمة على التطبيقات من قانون الولاية الذي يتطلب تصنيف السائقين كموظفين مؤهلين للحصول على مزايا وحماية الوظائف.

وكان قاضي محكمة مقاطعة ألاميدا العليا فرانك روش قد حكم بأن الاقتراح 22 غير دستوري.

محكمة أمريكية تقضي بعدم دستورية الاقتراح 22 الذي يصنّف سائقي أوبر كمتعاقدين مستقلين

وافق الناخبون على الإجراء في نوفمبر الماضي بعد أن أنفقت أوبر وليفت وخدمات أخرى 200 مليون دولار لصالحه، مما يجعله أغلى اقتراع في تاريخ الولاية.

في أول تعقيبٍ لها بعد القرار، قالت أوبر إنها تخطط للاستئناف، الأمر الذي قد يؤدي إلى معركة قد تنتهي على الأرجح في المحكمة العليا في كاليفورنيا.

وقال المتحدث باسم الشركة نوح إدواردسن: “هذا الحكم يتجاهل إرادة الأغلبية الساحقة من ناخبي كاليفورنيا ويتحدى المنطق والقانون. ليس عليك أن تأخذ كلمتنا على محمل الجد: فقد دافع المدعي العام في كاليفورنيا بقوة عن دستورية الاقتراح 22 في هذه القضية بالذات “.

وقال إن الإجراء سيظل ساري المفعول ريثما يتم الاستئناف، كما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

يحمي الاقتراح 22 شركات النقل والتوصيل التي تعتمد على التطبيقات من قانون العمل الذي يتطلب مثل هذه الخدمات لمعاملة السائقين كموظفين وليس كمقاولين مستقلين، الذين لا يتعين عليهم تلقي مزايا مثل الإجازة المرضية المدفوعة أو التأمين ضد البطالة.

وكانت أوبر وليفت قد هددتا بمغادرة الولاية إذا رفض الناخبون الإجراء.

رفضت المحكمة العليا بالولاية في البداية النظر في القضية في فبراير لأسباب إجرائية بشكل رئيسي، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية الطعن أمام محكمة أدنى.

اقرأ أيضًا:

أوبر تعزز إجراءات السلامة عند استخدام التطبيق لعملائها الطلاب

شراكة بين أوبر وشركة GetUpside لتقديم عروض ترويجية للسائقين وموظفي التوصيل

المصدر

في الفترة القليلة الماضية، كثُرت النزاعات القانونية بين أوبر والعديد من الأطراف ومنها حكومات دول كبيرة.

هذه النزاعات التي تتفاقم شيئًا فشيئًا، تضع تهديدات مباشرة وكبيرة على مستقبل أعمال الشركة، خاصةً في أوروبا والمملكة المتحدة حيث أكبر أسواق اوبر العالمية.

وفي ظل هذه الصراعات التي على ما يبدو أنها لن يكون لها آخر، هل ينجح ولاء العملاء في إنقاذها من مشنقة القانون؟

هل يخدم ولاء عملاء أوبر في إنقاذها من الصراع مع القوانين؟

عند التمعّن في نظام عمل اوبر، نجدها تعمل وفق قانون خاص يُسمى “قانون ترافيس” نسبةً إلى مؤسّسها الأول، ترافيس كالانيك.

وينص قانون ترافيس على:

عندما يتفوّق المنتَج على الوضع الحالي، فإن العملاء سيُدافعون عنه باستمرار بغض النظر عن الظروف.

لكن كما يبدو للناظر في أحوال الشركة اليوم، فإن مشاكل اوبر في تفاقمٍ مستمر! خاصةً مع الاتهامات الموجّهة لها بما يخص التنصّل من قوانين العمل والحد الأادنى للأجور، واتّهامها بالسعي للاحتكار نظرًا لتحكّمها في التسعير.

صراع أوبر مع قانون العمل والحد الأدنى للأجور

على الرغم من نجاح الشركة في تثبيت قانونها الداخلي والإفلات من لوائح العمل التنظيمية في سان فرانسيسكو وواشنطن، عبر فرض الاقتراح 22 حقيقةً على أرض الواقع، والتعامل مع السائقين كمتعاقدين مستقلين وليسوا عمّال أو موظّفين، إلا ان أوبر تواجه بالفعل مشاكل قانونية بخصوص قوانين العمل في مناطق أخرى عديدة وأسواق بارزة.

وعلى الرغم من نجاح اوبر مع شركات أخرى في صياغة الاقتراح 22 أمام قانون ولاية كاليفورنيا AB 5، إلا أنها خسرت ما لا يقل عن 200 مليون دولار في الحملات الإعلانية والاقتراع، وقد تضطر مستقبلًا لخسارة أضعاف هذا المبلغ أمام الحملات المضادة والدعوات القانونية المستمرة لإلغاء شرعية الاقتراح 22.

قوانين السلامة والأمان

الطريقة التي تعمل بها اوبر تُعتبر خرقًا للقانون في العديد من الدول، وأبرزها بلجيكا. حيث ترى حكومة بروكسل أن استخدام السائق للهاتف أثناء القيادة يُعتبر خرقًا واضحًا لقوانين السلامة أثناء القيادة.

كما ان العديد من القوانين خاصةً الأوروبية تفرض على سائقي سيارات الأجرة امتلاك مقاعد خاصة لذوي الإعاقة، لكن هذا الأمر لا يتم أخذه بعين الاعتبار لأغلب سائقي أوبر.

ويظل التحدي الأكبر بالنسبة للشركة فيما يتعلّق بقوانين السلامة، هو انتحال الشخصية. حيث يقوم العديد من الأشخاص بانتحال صفة سائق أوبر لتنفيذ جرائم مختلفة.

وبسبب هذا الخلل، خسرت الشركة رخصة عملها في لندن في عام 2017 بعدما رأت هيئة نقل لندن أن نظام عمل الشركة يفتقر للعديد من إجراءات السلامة مما يُعرّض الركاب للخطر.

في ذلك الوقت، كان نظام أوبر يسمح للسائقين غير المصرّح لهم باستخدام الخدمة، والقيام بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين.

ورصدت هيئة نقل لندن ما لا يقل عن 14 ألف رحلة احتيالية. وبعد رحلة قضائية في محاكم لندن، تمكّنت أوبر من استعادة رخصتها مجددًا للعمل في لندن، أحد أكبر أسواق الشركة عالميًا، وذلك في أواخر العام الماضي. لكن لا تزال الشركة خاضعة لرقابة صارمة من الهيئة.

وعلى الرغم من أن ولاء العملاء قد يُساعد في بعض الأحيان، لكن لا يُمكن التعويل عليه في مواجهة القوانين.

فالقانون هو القانون، ولن تنجح الشركة في فرض سيطرتها بهذه الطريقة وتغيير قواعد اللعبة.

المصدر

اقرأ أيضًا:

ما الذي يجعل أوبر واحدة من الشركات العالمية الواعدة في 2021؟

لماذا يستحق سائقو أوبر مزايا أفضل؟