ذكرت وكالة بلومبيرج في وقتٍ سابق عن أن شركتي التوصيل والنقل الذكي أوبر وكريم تواجهان مستحقات ضريبية في المملكة العربية السعودية بعشرات ملايين الدولارات.

كشفت المصادر المطّلعة أن الشركتيْن تواجهان فاتورة ضريبية ضخمة مجمّعة بلغت قيمتها 100 مليون دولار مرتبطة بنزاع حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات القليلة الماضية، وآلية اقتسامها ما بين شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد معها.

كما تضمنت الفاتورة مطالبات بسداد غرامات مالية ضخمة بسبب التأخير في السداد.

تسوية مستحقات أوبر وكريم الضريبية في السعودية

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق أن شركتي أوبر وكريم توصلتا لتسوية مستحقاتهما الضريبية، وهما الآن تعملان وفق النظام الضريبي المعمول به في السعودية.

سوء فهم أدّى لتراكم الضرائب

بيّن المصدر أن الشركتين كان لديهما فهم مختلف للنظام الضريبي في البلاد. وتم توضيح الأمر وآلية العمل السليمة في السوق المحلي بعد التواصل مع الهيئة العامة للزكاة، لتتم تسوية أوضاعهما على هذا الأساس.

يُذكر أن كلا الشركتين قد يكون لديهما “اعتراض مسبق” على الربط الضريبي، كأي مكلّف آخر، ويخضع القرار بهذا الشأن للجهات القضائية المختصة.

برزت هذه القضية في إطار دراسة وزارة المالية السعودية تأثير مراجعة وتدقيق الإقرارات الضريبية على قطاع الأعمال في البلاد، وذلك لتفادي التهرب الضريبي ومكافحته.

دراسة آثار المراجعة الضريبية على الشركات في السعودية

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوزارة تقوم بدراسة هذا الموضوع حاليًا بشكلٍ مكثف لحساسيته. حيث تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة آخر 5 سنوات فقط، وهو إجراء لا يرتبط بوقت محدد وتقوم به كل الهيئات الضريبية حول العالم.

وأضاف الجدعان أن الحالات التي تستوجب الرجوع أكثر من 5 سنوات هي حالات التهرب الضريبي التي لم يقدم فيها أي إقرار، محمّلًا النتائج للمنشآت التي لم تقدم أي إقرار أو تم تقديمه بنية التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا:

مسؤول سعودي يوضح وضع أوبر وكريم بعد الضرائب المتأخرة بحقها

أوبر مصر تسقط المديونية عن بعض سائقيها لتحفيزهم على العمل عبر تطبيقها

المصدر

أفادت وكالة بلومبيرج إن المملكة العربية السعودية قامت بفرض فواتير ضريبية على العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة أوبر، وفرعها في الشرق الأوسط كريم، بعشرات ملايين الدولارات.

وقال مطّلعون على الأمر إن أوبر وكريم تواجهان فاتورة ضريبية مجمّعة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. وارتبطت هذه المطالبات بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات العمل المؤقت مقابل المتعاقدين الأفراد – وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد.

أوبر وكريم تواجهان فواتير ضريبية مجمعة قيمتها 100 مليون دولار في السعودية

وأضاف المطّلعون أن العديد من الشركات تحاول التفاوض مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة، فيما لم ترد مصلحة الضرائب على طلب للتعليق، ورفضت كل من أوبر وكريم التعليق.

برزت هذه القضية للرأي العام هذا الشهر، عندما قام مستثمر كبير في تطبيق Fetchr في دبي – الذي كان أحد التطبيقات الواعدة الناشئة في الشرق الأوسط – إن الشركة تدرس تقديم طلب للتصفية بعد أن تعثرت بسبب ضريبة متنازع عليها قدرها 100 مليون دولار في المملكة العربية السعودية.

بحسب المطّلعين، فالمشكلة لا تتعلق فقط بتطبيق Fetchr، وتؤثر على ركات التكنولوجيا الأخرى العاملة في المملكة.

ضريبة القيمة المضافة

منذ أن تم فرض الضريبة لأول مرة، كانت شركات مثل أوبر تدفعها عادةً على ما تعتبره قيمة مضافة خاصة بها، أو عمولة الشركة.

يُشكل ذلك جزء من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العملاء، يذهب الكثير منه إلى السائقين الذين يستخدمون نظامهم الأساسي.

لكن في العام الماضي، بدأت مصلحة الضرائب في إرسال عمليات إعادة تقييم للشركات التي فرضت ضريبة على المبلغ بالكامل.

قالت السلطات إن هؤلاء الأفراد يقعون تحت عتبة ضريبة القيمة المضافة وأنه سيكون من غير العملي تحصيل الضرائب منهم مباشرة.

ولكن نظرًا لأن الفواتير تعود إلى عدة سنوات وتتضمن غرامات تراكمية، فإن ذلك يترك الشركات في مأزق مقابل المال الذي لم يجمعوه.

وذكرت مصادر مطلعة أن بعض هذه الشركات طلبت المساعدة من وزارة الاستثمار في المملكة وكيانات أخرى.

وقالت الوزارة في بيان لبلومبرج: “نحن على علم بمثل هذه الحالات”. “وزارة الاستثمار هي مناصر للمستثمرين في جميع أنحاء الحكومة ونحن نعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لمعالجة هذه المشكلة والعمل الجماعي نحو حل سريع وعادل”.

وأضافت الوزارة أن التغييرات في السياسة التي تم تحديدها في إطار استراتيجية الاستثمار للمملكة، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، “مصممة لخلق بيئة أعمال عادلة وتمكينية تدمج احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين في عملية صنع القرار الحكومي”.

يمتلك صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 4٪ من أسهم شركة أوبر،

محافظ الصندوق، وهو كبير مستشاري ولي العهد السعودي، مقعدًا في مجلس إدارة الشركة.

بالنسبة لشركة كريم، فهي مملوكة بالكامل لشركة اوبر، لكن العلامتين التجاريتين تعملان كتطبيقات متميزة منفصلة في المملكة.

اقرأ أيضًا:

الهيئة العامة للنقل تبلغ سائقي أوبر بفرص تدريب للمشاركة بموسم الرياض

رئيس أوبر يتوقع انخفاض أسعار الرحلات نهاية العام مع عودة السائقين للمنصة

المصدر