حقّقت أوبر انتصارًا في المحكمة بعد أن استأنفت مؤخرًا على قرار يمنعها من تجديد ترخيص عملها في لندن. فقد حكم قاضٍ بأن الخدمة “مناسبة” وسمح لها بالعمل في العاصمة.

بموجب القرار، حصلت شركة أوبر على ترخيص للعمل لمدة 18 شهرًا. يُذكر أنه سُمح لأوبر بالعمل في لندن طوال عملية الاستئناف.

أوبر تفوز بمعركتها القانونية ضد حظرها من العمل في لندن..

في قرار القاضي، اعترف أن الشركة ارتكبت “إخفاقات تاريخية” خلال عملها. في العام الماضي، أشارت هيئة النقل في لندن TfL، إلى نمط من الإخفاقات كسبب لعدم منح أوبر ترخيصًا جديدًا للعمل.

على وجه الخصوص، تم انتقاد أوبر لسماحها “للسائقين غير المصرّح لهم بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين يعملون مع الشركة”، ممّا يعني أن السائقين غير المصرّح لهم يُمكن أن يخدعوا الركاب على أنهم شرعيين.

وذكرت TfL أن 24 سائقًا استخدموا هذه الثغرة الأمنية لمشاركة حساباتهم مع آخرين، ويُعتقد أن ما مجموعه 14788 رحلة قام بها السائق الخطأ، وفقًا لتقرير BBC نيوز.

جميع هذه الرحلات كانت غير مؤمّنة، وألغت هيئة النقل في لندن رخصتها للسائقين الذين كانوا قادرين على نقل الركاب باستخدامهم هذه الطريقة.

نائب رئيس القضاة “تان إكرام” قال في حكمه إن اوبر تعمل على تحسين معاييرها. وأضاف: “أنا مقتنع بأنهم يقومون بما يُمكن توقعه من شركة معقولة وكبيرة في قطاعهم، وربما أكثر من ذلك”.

كجزء من الحكم، مُنحت أوبر ترخيصًا للعمل لمدة 18 شهرًا، وهي زيادة على الترخيص المؤقت لمدة 15 شهرًا الممنوح للشركة في عام 2018. في الآونة الأخيرة، تم السماح لأوبر بالعمل أثناء إجراءات عملية الاستئناف.

وفي تعليقها على القرار، وصفت أوبر الحكم بأنه “اعتراف بالتزام اوبر بالسلامة”. وأضافت أنها تعتزم “مواصلة العمل بشكلٍ بنّاء مع TfL”. وأضافت أنه لا يوجد شيء أهم بالنسبة لها من سلامة الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقها.

يُذكر أن شركة اوبر واجهت تحديات قانونية متعددة في السنوات الأخيرة، أبرزها ما يتعلق بالوضع الوظيفي لساقيها. في ولاية كاليفورينا، اقتربت الشركة من الاضطرار إلى الإغلاق في أغسطس بسبب أمر كان سيطلب منها تصنيف سائقيها كموظفين بدلًا من متعاقدين مستقلّين.

تم حظر تنفيذ الحكم بعد ذلك في الاستئناف. ومن المقرر أن تتخذ المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارًا بشأن نفس القضية في وقتٍ لاحق من هذا العام.

المصدر

اقرأ أيضًا:

أوبر تُعيّن أحد كبار تقنيي أمازون لشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة

4 تحديات ستواجه اوبر في السنوات القليلة القادمة!

مع إعلان السلطات القضاية البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدّمته شركة أوبر ضد قرار بلدية لندن بمنع تجديد ترخيصها للعمل في المدينة، أشارت التقارير إلى أن سهم أوبر ارتفع بنسبة 2.5% تزامنًا مع انطلاق جلسات المحكمة.

سهم أوبر يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تزامنًا مع انعقاد جلسات المحكمة في لندن..

كان سهم أوبر قد ارتفع ليُلامس مستوى 38 دولارًا، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر السهم منذ أواخر فبراير الماضي، قبل أن يُسجّل هبوطًا ساحقًا في مارس إلى أقل من 14 دولارًا بفعل توقّف خدمات النقل أثناء تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا.

يُذكر أن السلطات البريطانية كانت قد رفضت تجديد ترخيص أوبر في العاصمة البريطانية لندن، لكن الشركة استمّرت بالعمل بشكلٍ طبيعي بعد استئنافها ضد الحكم في انتظار صدور حكم نهائي في القضية.

هيئة بلدية لندن كانت قد علّلت موقفها من الشركة وقرارها بمنع تجديد ترخيص عملها إلى عدة أسباب، أهمها وجود ثغور عدة يُمكن أن تُشكّل خطرًا على سلامة الركاب. أبرز هذه الثغور هو أن النظام المعلوماتي للشركة لا يُتيح تجنّب مشاركة آلاف السائقين الذي ينتحلون صفة سائقي أوبر ولا يملكون رخص للعمل في سوق نقل الركاب.

في بيان أصدرته شركة أوبر، بيّنت أنها عملت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لحل تخوّفات هيئة بلدية لندن، وتبديد قلقها، بحسب المدير العام للشركة في أوروبا، جيمي هيوود.

في إطار ذلك، قامت أوبر باستحداث نظام ذكي للتحقق من هوية السائقين في الوقت الفعلي في بريطانيا. بالإضافة إلى استحداث زر طوارئ وخط هاتفي مباشر متصّل مع مركز الدعم للإبلاغ عن أي مشكلة تُواجه الركّاب.

يُذكر أن النزاع القضائي بين أوبر وهيئة بلدية لندن قد بدأ في سبتمبر 2017. ويعمل على منصة أوبر حوالي 45 ألف سائق في العاصمة البريطانية، ويستخدم المنصة حوالي 3.5 مليون عميل.

إضافةً إلى ذلك، تنتظر أوبر قرارًا آخر من المحكمة العليا في بريطانيا للنظر في تغيير تصنيف السائقين من متعاقدين مستقلّين إلى موظّفين بعد مطالبة الجهة الأخيرة الشركة بتغيير تصنيفهم للاستفادة من بعض الميّزات كالحد الأدنى من الأجور وغير ذلك.

المصدر

اقرأ أيضًا:

200 موظف يقاضون أوبر بعد انخفاض أسعار الأسهم منذ الاكتتاب العام

تويوتا تكشف عن امتلاكها 0.6% من أسهم أوبر

هذا الأسبوع، تسعى أوبر إلى محاربة قرار حظرها من العمل في لندن، ضمن سعيها لمواصل العمل في واحدٍ من أهم الأسواق الدولية لعملاق النقل.

أوبر تعود إلى المحكمة لمحاربة قرار بحظر عملها في لندن..

بدأت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها جلسة استماع للاستئناف يوم الاثنين، 14 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن تجادل بأنها عالجت المخاوف التي أثارتها هيئة النقل المحلية، هيئة النقل في لندن (TfL)، بشأن سلامة خدمتها.

في العام الماضي، قامت هيئة النقل في لندن (TfL) بتجريد أوبر من ترخيصها للمرة الثانية – رفضت لأول مرة تجديد ترخيص أوبر في لندن في عام 2017 – مشيرة إلى “نمط الفشل” الذي عرَّض الركاب للخطر. وقالت هيئة الرقابة إن خللًا في أنظمة أوبر سمح للسائقين غير المصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات السائقين الآخرين والاحتيال في التقاط الركاب في 14000 رحلة على الأقل.

هيلين تشابمان، مديرة الترخيص والتنظيم والرسوم في TfL، قالت لشبكة CNBC في بيانٍ عبر البريد الإلكتروني: “لقد وجدنا أن أوبر ليست مناسبة لحمل ترخيص مشغل تأجير خاص جديد في 25 نوفمبر 2019”. “تقدمت أوبر باستئناف وسيكون للقاضي الآن أن يقرر ما إذا كانوا لائقين ومناسبين”.

عندما فقدت أوبر رخصتها لأول مرة في عام 2017، كانت الشركة لا تزال تحاول تنظيف عملها بعد استبدال دارا خسروشاهي لمؤسسها ترافيس كالانيك كرئيس تنفيذي. في عهد خسروشاهي، حاولت أوبر إصلاح صورتها كصديق بدلًا من عدو للمنظمين. حصلت الشركة على ترخيص عمل لمدة 15 شهرًا في عام 2018 بعد مقاومة الحظر الأولي في المحكمة. بعد ذلك حصلت على ترخيص لمدة شهرين في سبتمبر 2019.

تجد أوبر نفسها الآن في المحكمة مرةً أخرى لمحاربة الحظر في لندن. على الرغم من عدم امتلاكها ترخيصًا، إلا أنها لا تزال قادرة على العمل في عاصمة المملكة المتحدة بينما تستأنف قرار TfL الأخير. حاولت أوبر تهدئة مخاوف المنظّم، حيث قدمت نظامًا جديدًا في أبريل للتحقق من هوية السائقين من خلال مزيج من التعرف على الوجه والمراجعين البشريين.

“لقد عملنا بجد لمعالجة مخاوف TfL خلال الأشهر القليلة الماضية، وطرحنا عمليات التحقق من الهوية في الوقت الفعلي للسائقين، ونحن ملتزمون بالحفاظ على تنقل الأشخاص بأمان في جميع أنحاء المدينة” معلقًا جيمي هيوود، المدير العام الإقليمي لشركة أوبر في شمال وشرق أوروبا، لقناة CNBC في بيانٍ عبر البريد الإلكتروني.

بالطبع، لقد تغير الوضع بشكل كبير بالنسبة لأوبر منذ قرار TfL في نوفمبر. تضررت أعمال الركوب في الشركة بشدة من جائحة فيروس كورونا، بينما ارتفع الطلب على توصيل الطعام بشكل كبير. يتعين على كل من الركاب والسائقين الآن ارتداء أقنعة أثناء الرحلة.

من المقرر الاستماع إلى استئناف الشركة من يوم الاثنين 14 سبتمبر حتى يوم الخميس 17 من الشهر نفسه، في محكمة وستمنستر الابتدائية، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم.

تمتلك الشركة حوالي 3.5 مليون مستخدم و 45000 سائق في لندن، وقد نمت لتصبح أكبر شركة في المدينة منذ بدء العمليات في عام 2012. لكن تاريخ أوبر في لندن مليء بالخلافات، من تعاملها مع مزاعم الاعتداء الجنسي إلى الشقاق مع صناعة الكابينة السوداء.

كما أنها تواجه منافسة شديدة في لندن من العديد من المشغلين الجدد بما في ذلك شركة Ola الهندية و Estonia’s Bolt.

وما يزيد من تفاقم مشكلات اوبر في المملكة المتحدة قضية بارزة تتعلق بحقوق التوظيف يقودها السائقون الذين يريدون أن يعامَلوا كموظّفين يحق لهم الحصول على حماية مثل الحد الأدنى للأجور وأجر الإجازة. واستأنفت أوبر، التي تقول إن سائقيها متعاقدون مستقلون، القضية منذ سنوات، وكان آخرها أمام المحكمة العليا. ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق من هذا العام.

اقرأ أيضًا:

أوبر تطلق خدمة تأجير السيارات في المملكة المتحدة

أوبر تتجه إلى توفير أسطول كهربائي بالكامل بحلول عام 2040

من جديد، عادت قضية إلغاء تراخيص أوبر وكريم في مصر إلى الواجهة بعد أكثر من عاميْن على حديث الإعلام عن القضية. فقد قرّرت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة مطلع شهر يونيو هذا العام، إعادة الدعوى التي تُطالب بوقف تراخيص عمل أوبر وكريم، وإلزام الحكومة بمنع الشركتيْن من المرافعة.

دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم من العمل في مصر تعود من جديد للواجهة

تعود القضية من جديد بعد أن قضت محكمة القضاء الإدراي المصرية في 20 مارس 2018 برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، مع إلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها من شركات الركوب عبر التطبيقات الذكية، من العمل وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معها.

في ذلك الوقت، قامت أوبر بتقديم دعوى مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم. حيث قضت المحكمة التي عُقدت في عابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات وقف تراخيص أوبر وكريم، ومثيلاتها من شركات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي لنقل الركاب، مع وقف التطبيقات التي تعمل من خلالها، وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها وتراخيص قائديها، حتى البت في القضية من المحكمة الإدراية العليا.

وكانت محكمة القضاء الإدراري قد استندت إلى المادة 32 من قانون المرور المصري الذي ينص على حظر استخدام السيارة في غير الغرض المبيّن في رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء في حالة المخالفة، وإلغاء ترخيص السيارة ورخصة قائدها.

وحصلت أوبر على الحق في ممارسة أعمالها في مصر بعد الطعن الذي قدّمته على الحكم. واليوم، تُعيد محكمة القضاء الإدراي القضية مجددًا إلى الواجهة، بعد إعادة الدعوى التي قدّمتها ضد الشركة. حيث طالب الدفاع إعادة المرافعة في الدعوى التي سبق وحجزها للحكم، فقررت المحكمة إعادتها للمرافعة.

نقلًا عن اليوم السابع

اقرأ أيضًا:

كريم الأردن توفر خدمة الإعلانات في مركباتها لتعزيز دخل كباتنها

بسبب رفع نسبة العمولة، سائقون مع كريم يتوقفون عن العمل في الأردن