من جديد، عادت قضية إلغاء تراخيص أوبر وكريم في مصر إلى الواجهة بعد أكثر من عاميْن على حديث الإعلام عن القضية. فقد قرّرت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة مطلع شهر يونيو هذا العام، إعادة الدعوى التي تُطالب بوقف تراخيص عمل أوبر وكريم، وإلزام الحكومة بمنع الشركتيْن من المرافعة.

دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم من العمل في مصر تعود من جديد للواجهة

تعود القضية من جديد بعد أن قضت محكمة القضاء الإدراي المصرية في 20 مارس 2018 برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، مع إلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها من شركات الركوب عبر التطبيقات الذكية، من العمل وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معها.

في ذلك الوقت، قامت أوبر بتقديم دعوى مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم. حيث قضت المحكمة التي عُقدت في عابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات وقف تراخيص أوبر وكريم، ومثيلاتها من شركات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي لنقل الركاب، مع وقف التطبيقات التي تعمل من خلالها، وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها وتراخيص قائديها، حتى البت في القضية من المحكمة الإدراية العليا.

وكانت محكمة القضاء الإدراري قد استندت إلى المادة 32 من قانون المرور المصري الذي ينص على حظر استخدام السيارة في غير الغرض المبيّن في رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء في حالة المخالفة، وإلغاء ترخيص السيارة ورخصة قائدها.

وحصلت أوبر على الحق في ممارسة أعمالها في مصر بعد الطعن الذي قدّمته على الحكم. واليوم، تُعيد محكمة القضاء الإدراي القضية مجددًا إلى الواجهة، بعد إعادة الدعوى التي قدّمتها ضد الشركة. حيث طالب الدفاع إعادة المرافعة في الدعوى التي سبق وحجزها للحكم، فقررت المحكمة إعادتها للمرافعة.

نقلًا عن اليوم السابع

اقرأ أيضًا:

كريم الأردن توفر خدمة الإعلانات في مركباتها لتعزيز دخل كباتنها

بسبب رفع نسبة العمولة، سائقون مع كريم يتوقفون عن العمل في الأردن