قالت شركة أوبر تكنولوجيز إنها تواصت إلى اتفاق مع أكبر اتحاد لقطاع الخدمات في كندا لتقديم مزايا شبيهة بالموظفين للمقاولين الذين يعملون كسائقي سيارات في قطاع توصيل الركاب والطعام.

قالت الشركة إن الاتفاق بينها وبين اتحاد عمال الطعام والتجارة الكندي “UFCW” سيضغط بشكل مشترك على حكومات المقاطعات الكندية لتمرير إصلاحات العمل التي من شأنها أن توفر لعمال الوظائف المؤقتة حدًا أدنى من الدخل لا يقل عن 120% من الحد الأدنى للأجور المحلية، وهو صندوق مزايا يشمل المعاشات التقاعدية والأجر المرضي، وحقوق عمالية أخرى.

أوبر تتوصل لاتفاق لتسوية حقوق عمال الوظائف المؤقتة في كندا

تعتبر هذه المزايا محجوزة بشكل عام للموظفين، واستثني منها عمال الوظائف المؤقتة، وهم مقاولون مستقلون إلى حدٍ كبير، دون توفير مزايا وحماية لهم.

بموجب الاتفاقية التي مدتها خمس سنوات، سيكون للسائقين وعمال التوصيل في أوبر الكنديين البالغ عددهم 100000 شخص، الحق في التمثيل القانوني من قبل النقابة في حالة وجود خلافات مع الشركة، كما هو الحال عند بدء تشغيل منصة أوبر.

باري سوير، المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد الوطني لاتحاد عمال التوصيل، إن النقابة ستلتقي مع اوبر مرتين في العام لمعالجة مخاوف صحة العمال وسلامتهم.

وقال سوير إن النقابة تعمدت تجنب معاجلة القضية الشائكة للوضع القانوني لعمال الوظائف المؤقتة في اتفاقها مع أوبر.

قضية السائقين وعمال التوصيل، موظفين مع وقف التنفيذ!

يأتي ذلك في الوقت الذي يشتد فيه النزاع بين اوبر والنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم حول مسألة عمال الوظائف المؤقتة ومعيار تصنيفهم، وهو التصنيف الذي من شأنه أن يُجبر أوبر على تقديم مزايا كبيرة ومكلفة.

لطالما تعرضت شركات الوظائف المؤقتة لانتقادات بسبب افتقارها إلى المزايا ووسائل الحماية التي تقدمها للسائقين.

العديد من النقابات العمالية وبعض المشرعين قالوا إنه يجب إعادة تصنيف عمال الوظائف المؤقتة كموظفين.

في السنوات الأخيرة، جاءت اوبر بحل وسطي ثالث لحل هذه الأزمة في الولايات المتحدة من خلال تمرير الاقتراح 22، الذي منح السائقين مزايا إضافية دون اعتبارهم كموظفين.

كما أبرمت أوبر صفقة مماثلة العام الماضي مع نقابة GMB البريطانية، مما سمح لها بتمثيل ما يصل إلى 70 ألف سائق وتعزيز قوة العمال من خلال المفاوضة الجماعية.

اقرأ أيضًا:

دعوى قضائية تطالب بحظر أوبر وكريم في مصر

المنافسة هي السبب الأبرز لانخفاض عمولة شركات توصيل الطلبات بنسبة 43% في 2021

المصدر