في الوقت الذي تسعى فيه جهات مسؤولة في الاتحاد الأوروبي لتشريع قواتيت تغير ظروف عمال الوظائف المؤقتة، ومنحهم سعة أكبر في الحقوق تشمل إجازات أكثر وراتب أعلى، تهدد شركة أوبر في سحب خدماتها من أسواق أوروبية مختلفة وزيادة أسعارها اعتراضًا على القانون المحتمل.

فقد قالت الشركة إن التعديلات المرتقبة في قانون العمل بما يخص العمالة المؤقتة ستسبب رفع أسعارها بنسبة 40%، واضطرارها لوقف أنشطتها بعدة مدن أوروبية لارتفاع التكاليف.

أوبر تحذر من تصنيف سائقيها كموظفين في دول الاتحاد الأوروبي

تنظر المفوضية الأوروبية والبرلمان في النص النهائي لمشروع قانون جديد سيمثل تغييرًا كبيرًا عن الوضع الحالي في أوروبا بالنسبة للعاملين من خلال التطبيقات الرقمية، والذين لا تكفلهم حقوق العمل والمزايا المترتبة على ذلك نظرًا لأنهم يعملون بشكل مستقل ولحسابهم الخاص.

نيكولا شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، قال إن القانون يتعلق بوضع معايير محددة فيما إن كانت المنصة في الواقع صاحب عمل، فإن الأشخاص العاملين لحسابها لديهم الحق في الحصول على الحماية والحقوق التي يتمتع بها العمال في العالم غير المتصل بالإنترنت.

فيما ردّت أوبر على لسان بيل دياز، رئيسة قسم التنقل في الشركة، بأن مقترحات بروكسل بتعيين عمال الوظائف المؤقتة كموظفين سيجبر الشركة على الإغلاق في مئات المدن بدول الاتحاد الأوروبي إن جرى تطبيقها.

كما أضافت أنه في حال تطبيق القانون ستضطر اوبر إلى تخفيض فرص العمل بنسبة 50-70%، ورفع أسعارها بشكل كبير قد يثير حفيظة المستهلكين.

وتابعت : “يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها الركاب والمستهلكون بنسبة تصل إلى 40%، ومع عدد أقل من السائقين، يمكن أن يتوقع الركاب تجربة أوقات انتظار أطول بكثير”.

ولفتت دياز أن الشركة ستلجأ إلى دمج ساعات العمل لعدد أقل من العمال لإدارة التكاليف المرتفعة، وسيحتاج العاملون مع المنصة إلى التقدم للوظائف وإجراء امتحانات لقبولهم في المناصب المتاحة، والحضور في أوقات معينة للعمل والانصراف كذلك وفق سياسة جديدة ستحددها الشركة.

قوبلت هذه التهديدات باستنكار من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي معتبرينها بعض التكتيكات التي تمارسها اوبر والشركات المماثلة في صناعة التكنولوجيا.

اقرأ أيضًا

تصرفات قد تؤدي إلى حظر حساب أوبر الخاص بك

أوبر تخطط لتسريح 200 موظف لخفض التكاليف

المصدر