فاز مجموعة من سائقي أوبر في نيوزيلندا بقضية تاريخية ضد شركة النقل العالمية، ما أجبرها على معاملتهم كموظفين وليس مقاولين مستقلين، ومنحهم مجموعة من حقوق العمال والمزايا المترتبة على ذلك.

قضت محكمة التوظيف النيوزيلندية الأسبوع الماضي بأن السائقين كانوا موظفين وليسوا متعاقدين مستقلين. بينما ينطبق الحكم على وجه التحديد على قضية أربعة سائقين، أشارت المحكمة إلى أنه قد يكون له تداعيات أوسع على السائقين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت رئيسة المحكمة إن المحكمة “ليس لديها اختصاص لإصدار إعلانات أوسع للوضع الوظيفي”، لذا فإن جميع سائقي أوبر “لن يُصبحوا على الفور موظفين نتيجةً لهذا الحكم”.

سائقو أوبر موظفين في نيوزيلندا، والشركة تطعن في الحكم

وقال متحدث باسم أوبر إن الشركة “أصيبت بخيبة أمل” وستقوم باستئناف ضد القرار. وأضاف إنه “من السابق لأوانه التكهن” بشأن ما إذا كان السائقون النيوزيلنديون الذين يتمتعون بوضع موظف سيؤثرون على عمليات الشركة في البلاد على نطاق أوسع.

يأتي القرار في أعقاب سلسلة من القضايا الدولية حيث يسعى عمال الوظائف المؤقتة رفع شكواهم إلى المحاكم الدولية من أجل حقوق التوظيف.

في عام 2021، أظهر التحليل أن شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل أوبر واجهت ما لا يقل عن 40 تحديًا قانونيًا رئيسيًا في 20 دولة، بما في ذلك أستراليا وتشيلي والبرازيل وكوريا الجنوبية وكندا وعبر أوروبا.

في إيطاليا في عام 2021، فرضت السلطات غرامة قدرها 733 مليون يورو على شركات التوصيل من بينها “اوبر إيتس” لخطأ تصنيف 60 ألف عامل توصيل.

في المملكة المتحدة، أيدت المحكمة العليا حكمًا صدر العام الماضي يقضي بضرورة تصنيف سائقي اوبر على أنهم عمال وليسوا مقاولين مستقلين.

اقرأ أيضًا:

كيفية احتساب أجرة الرحلة متعددة الوجهات

كيف أحدث معلومات الحساب في تطبيق أوبر؟

سعودي يكشف عن دخله الأسبوعي من العمل مع أوبر وكريم

المصدر