تعتمد نماذج العمل الحالية لشركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية مثل أوبر على وجود أسطول يضم مئات الآلاف من السائقين الذين يعملون كمقاولين مستقلين، وليس كموظفين.
الاقتراح 22 مصمم لحماية نموذج أعمال أوبر من قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا
تم نمذجة الاقتراح 22 للإبقاء على تصنيف عمال الوظائف المؤقتة كمقاولين مستقلين بدلًا من موظفين بموجب قانون ولاية كاليفرونيا – وهو أمر تم تهديده بموجب قانون الجمعية العمومية لعام 2019، AB-5 المصمم للحد من معايير العمل التعاقدي المستقل.
في النهاية، حطمت شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة وعلى رأسها أوبر وليفت وخدمات توصيل الطعام مثل Doordash و Instacart سجلات الدولة من خلال إنفاق أكثر من 224 مليون دولار لدعم الاقتراح 22.
وقت غير مناسب لخسارة التصنيف!
كما أن خسارة الصراع على إعادة تصنيف السائقين سيكون أكثر تكلفة في الوقت الذي تخلّت فيه الشركة عن العديد من نماذج الأعمال البديلة، مثل قسم السيارات ذاتية القيادة وقسم التاكسي الطائر وخدمات لوجستية استهلاكية أخرى. لكن الحملة الباهظة نجحت ووافق ناخبو كاليفورنيا على تمرير الاقتراح 22 في نهاية المطاف.
كل شيء كان يسير على أكمل وجه، حتى تاريخ 20 أغسطس عندما تم الإعلان عن أن الاقتراح 22 غير دستوري وغير قابل للتنفيذ في المحكمة العليا للولاية، وهو ما بدأ على الأرجح معركة قضائية طويلة تضع طريق شركات النقل إلى الربحية المستقبلية في خطرٍ جسيم.
وقد استند الحكم على أساس شكلين قانونييْن:
الأول: ينص القرار على أن الاقتراح 22 ينتهك حكمًا في دستور الولاية يترك قضايا تعويض إصابات العمال للمجلس التشريعي في كاليفورنيا.
ثانيًا، انتهكت لغة إضافية تهدف إلى كبح النقابات للسائقين حكمًا في دستور الولاية يتطلب أن تقتصر القوانين والمبادرات على موضوع واحد.
تفترض شركات النقل التشاركي والمعارضين أن القرار سيتم استئنافه سريعًا أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا. وإذا استمر الحكم، فسيتعين على سائقي أوبر أن يصبحوا موظفين، الأمر الذي يضع نموذج أعمال أوبر أمام خطر كبير.
انتكاسة قانون تصنيف السائقين يؤخّر أوبر عن تحقيق الربحية نهاية 2021
لتكون الصورة واضحة أكثر، لم تكون أوبر مربحة على الإطلاق. غالبًا ما تشير الشركة إلى أرقام حسابات EBITDA الخاصة بها – “الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” – لرسم صورة أكثر وردية.
لكن الواقع يقول أن أوبر تخسر حوالي 4 مليارات دولار سنويًا عند النظر إلى الإيرادات وتكاليف التشغيل الخالصة.
ولم تصل الشركة أبدًا إلى الربحية بهذا المقياس، لكنها أبلغت المساهمين أنها ستفعل ذلك بحلول الربع الأخير من هذا العام الجاري.
لسنوات، كانت اوبر وشركات النقل الأخرى القائمة على التوصيل عبر التطبيقات تأمل أن تُسيطر إحداها على السوق من خلال تطوير أقسام أخرى خاصةً سوق السيارات ذاتية القيادة.
في ديسمبر 2020، باعت أوبر قسم السيارات ذاتية القيادة إلى شركة أورورا نظرًا لأن أبحاث القسم كانت مكلفة للغاية ومثيرة للجدل، خاصةً بعد حادث السيارة المميت الذي تسببت به إحدى سيارات الشركة ذاتية القيادة في ولاية أريزونا.
وبرغم تأكيد الشركة على اهتمامها بالقطاع، لكنها تترك إمكانية الشراكة مع طرف ثالث مستقل في المستقبل.
هذه التصفيات المستمرة لأعمال الشركة خلقت العديد من الشكوك حول إمكانية تحقيقها للربحية في الوقت الذي طرحته.
هل ستتمكّن اوبر من الاستئناف ضد الحكم القضائي؟
في البداية، اعتقد العديد من النشطاء العماليين أن شركات مشاركة الركاب لن تكون قادرة على استئناف القضية، مرة أخرى على أساس تقني.
ومع ذلك، كان تحالف برامج التشغيل والخدمات المستند إلى تطبيق Protect، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين من Doordash و اوبر، “متدخلين” في الدعوى، مما يعني أن لديهم الحق في الاستئناف لأن لديهم مصلحة شخصية في النتيجة.
فينا دوبال، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا في هاستينغز التي تدرس اقتصاد الوظائف المؤقتة وتعاونت في كتابة موجز صديق نيابة عن مقدمي الالتماسات، على ثقة من أن المحكمة العليا للولاية ستؤيد قرار المحكمة العليا.
وتعتقد أيضًا أن شركات مشاركة الرحلات يمكنها البقاء على قيد الحياة، وإيجاد طريق بديل للربحية.
سيتعين عليهم معايرة العرض والطلب، بدلاً من تحميل العمال عبء معايرة العرض والطلب
بخلاف السائقين، يعمل في أوبر أكثر من 20 ألف موظف. تعمل أجزاء كبيرة من القوى العاملة – ثلث موظفي شركة أوبر، على وجه التحديد – في منطقة الخليج.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ، ولا شك أن الضربة الشديدة لنموذج أعمالها ستؤثر على الاقتصاد المحلي.
مع ذلك، يبدو أن اوبر متفائلة بشأن الاسئناف. على لسان المتحدث باسمها أوستن هيورث، قال: “سوف نستأنف ونتوقع الفوز”!
اقرأ أيضًا:
شراكة بين أوبر وشركة GetUpside لتقديم عروض ترويجية للسائقين وموظفي التوصيل
أوبر في طريقها لتحقيق الربحية بالرغم من خسائر الربع الثاني هذا العام
المصدر
تثير المعركة الجارية بين كاليفورنيا وشركات خدمات النقل فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي تصنيف السائقين كموظفين بدلًا من متعاقدين مخاوف للمستثمرين بشأن الدول الأخرى التي يُحتمل أن تحذو حذوها ومقدار التكلفة التي ستكلفها الشركات.