تعود قضية تصنيف السائقين مرةً أخرى إلى الواجهة في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعوى قضائية رفعتها شركة أوبر تكنولوجيز وشركة بوستميتس التابعة لها، تتحدى قانونًا في كاليفورنيا يُجبرها على تقديم المزيد من الأدلة على أن العمال متعاقدون مستقلون، وهو تصنيف يساعد الشركات على توفير الملايين من التكاليف.

إعادة النظر في تصنيف السائقين المثير للجدل في كاليفورنيا

في فوز كبير للخدمات المستندة إلى التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على المتعاقدين، قالت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة ومقرها سان فرانسيسكو إن الولاية يجب أن تواجه ادعاءات بأن القانون المعروف باسم AB5 غير دستوري لأنه يميز بشكل غير صحيح شركات النقل القائمة على التطبيقات، مع استثناء العديد من الصناعات الأخرى.

قالت شركة أوبر ردًا على بيان المحكمة: “هذه إشارة أخرى على أن الجهود المبذولة لانتزاع استقلالية ومرونة السائقين ستفشل في نهاية المطاف”.

وقال مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان إنه يقوم بمراجعة القرار وتقييم خطواته التالية.

وقال مكتب بونتا: “سنواصل الدفاع عن القوانين المصممة لحماية العمال وضمان العمل العادل والممارسات التجارية”.

شرعية القانون وسط استثناء خدمات مستندة إلى التطبيقات

يفرض قانون AB5، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، معيارًا أعلى لإظهار أن العمال هم متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين، ويتمتعون بحماية قانونية أكبر ويمكن أن يكلفوا الشركات ما يصل إلى 30٪ أكثر.

أعفى المشرعون في كاليفورنيا العديد من الوظائف والشركات من قانون AB5، بما في ذلك “وكالات الإحالة” التي تربط العمال والعملاء، لكنهم لم يعفوا خدمات النقل والتوصيل القائمة على التطبيقات.

هذا يعني أن أوبر تخضع للقانون بينما خدمات أخرى مشابهة لا ينطبق عليها الأمر.

وقالت لجنة الدائرة التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة إن “الطريقة الجزئية” للإعفاءات من القانون كافية لإبقاء دعوى أوبر على قيد الحياة.

كتب قاضي الدائرة جوني رولينسون للمحكمة في ذلك الوقت: “إن استبعاد آلاف العمال من تفويضات AB5 يتعارض بشكل صارخ مع الغرض المعلن لمشروع القانون المتمثل في منح العمال” الحقوق الأساسية والحماية التي يستحقونها “.

وقالت المحكمة إن القاضية الفيدرالية في لوس أنجلوس التي رفضت القضية يجب أن تعيد النظر في حكمها السابق برفض حظر AB5 في انتظار نتيجة الدعوى.

يأتي القرار بعد أن أعادت محكمة الاستئناف بولاية كاليفورنيا إحياء إجراء اقتراع أقره ما يقرب من 60٪ من الناخبين في عام 2020 والذي يستثني خدمات النقل القائمة على التطبيقات مثل أوبر من نطاق AB5. وقد أبطل أحد القضاة إجراء الاقتراع.

اقرأ أيضًا:

اعتداء صادم من سيدة أمريكية على سائق أوبر!

أوبر تعيد تصميم تطبيقها لتجربة عملاء أفضل وأكثر بساطة

المصدر

منحت محكمة فيدرالية أمريكية لسائقي أوبر نصرًا صغيرًا منتصف الأسبوع الماضي للسماح لهم بالمضي قدمًا في دعوى قضائية جماعية بشأن مزايا التوظيف التي يزعمون أن الشركة مدينة لهم بها.

4800 سائق أوبر يُقاضون الشركة للمطالبة بحقوق سابقة كموظفين

قضت المحكمة بأنه يمكن لمجموعة من حوالي 4800 سائق أوبر رفع دعوى جماعية ضد الشركة بزعم حرمانهم من مدفوعات المصروفات وبيانات الأجور المفصلة – المزايا المضمونة لجميع الموظفين بموجب قانون الولاية – من خلال تصنيفهم بشكل خاطئ كمتعاقدين مستقلين قبل تمرير الاقتراح 22.

ومع ذلك، قالت المحكمة إنه سيتعين على السائقين رفع دعاوى فردية بشأن ما إذا كانت أوبر قد أخفقت في دفع الحد الأدنى للأجور، والعمل الإضافي، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر – والتي يضمنها الموظفون أيضًا.

وكما ذكر موقع Business Insider، فإن أوبر حتى اللحظة لم تعلّق أو ترد على هذه القضية المرتقبة.

ورفع العديد من السائقين الدعوى القضائية ضد أوبر العام الماضي بعد أن رفضت الشركة إعادة تصنيفهم كموظفين بعد تمرير كاليفورنيا لقانون AB-5، والتي سعت إلى توسيع حماية العمال الحالية في الولاية لتشمل مجموعة أكبر من العمال.

في نهاية المطاف، رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أوبر وليفت لعدم امتثالهما للقانون، وقرر المنظمون بالولاية أنها تنطبق على كلتا الشركتين، ووافقت محكمة الاستئناف بالولاية.

ولكن نظرًا لأن الطعون القانونية من اوبر و ليفت كانت معلقة، فقد أقر الناخبون الاقتراح 22، وهي مبادرة اقتراع تدعمها الشركة أعفت شركات تطبيقات توصيل الركاب وتوصيل الطعام من الامتثال لـ AB-5.

هذا القانون الجديد، الذي عيّن سائقين التوصيل على وجه التحديد لتلك التطبيقات كمتعاقدين مستقلين، دخل حيز التنفيذ في ديسمبر.

لكن السائقين زعموا أنه في الوقت الذي أعقب دخول AB-5 حيز التنفيذ وقبل تمرير الاقتراح 22، كان من المفترض أن تعاملهم أوبر كموظفين.

نتيجةً لذلك، ادّعى السائقون أن أوبر انتهكت قوانين العمل في كاليفورنيا بعدم القيام بما يلي: سداد نفقات العمل، ودفع الحد الأدنى للأجور، ودفع العمل الإضافي، وتقديم بيانات رواتب مفصلة، وتقديم إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

الدعوى القضائية هي من بين عدة دعاوى تواجهها عملاق الركوب بشأن تصنيف العمال، مما قد يضع الشركة في مأزق لتسديد مدفوعات كبيرة للسائقين.

اقرأ أيضًا:

أوبر تستغني عن 15% من القوى العاملة في Postmates بعد استحواذها عليها.

أوبر مطالبة بتعويضات مالية بعد الإضرار بقطاع سيارات الأجرة في لندن

في صفعة لشركتي أوبر وليفت، قالت محكمة استئناف في كاليفورنيا يوم الخميس 22 أكتوبر، إنه يجب على الشركتين إعادة تصنيف سائقيها كموظفين بدلًا من متعاقدين مستقلين، مؤكدة على قرار محكمة سابق.

أوبر وليفت تخسرات الاستئناف ضد قرار تصنيف سائقيها كموظفين..

يمثل الحكم تطورًا هامًا في معركة قانونية استمرت لأشهر بين الشركتين وولاية كاليفورنيا، التي رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي على أوبر وليفت وادّعت أنها تنتهك قانون الولاية. كما أن القرار يفرض ضغوطًا أكبر على الشركات لتمرير إجراءات الاقتراع الخاصة بها في كاليفورنيا بنجاح والتي تسعى إلى إعفائها من القانون.

جادلت الولاية بأنه من خلال تصنيف سائقيها كمقاولين، فإن شركتي أوبر و ليفت تحرمان هؤلاء العمال من المزايا التي يحق لهم الحصول عليها بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في 1 يناير. القانون، المعروف باسم Assembly Bill 5، أو AB-5، ينص على أنه تعامل عمالهم كمقاولين مستقلين فقط إذا كان هؤلاء الأشخاص متحررين من سيطرة الشركة وأداء العمل خارج نطاق الأعمال الأساسية للشركة.

كما ذكر تقرير نشره موقع CNN،يُمثّل إعادة تصنيف السائقين تحولًا جذريًا تم فرضه على الشركتين، اللتين أسستا أساطيل ضخمة من السائقين من خلال معاملتهم كمقاولين مستقلين وعدم تزويدهم بالمزايا التي يستحقونها كموظفين، مثل الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، إجازة مرضية مدفوعة الأجر والتأمين ضد البطالة.

في أغسطس الماضي، أمرت محكمة في ولاية كاليفورنيا أوبر وليفت بإعادة تصنيف سائقيهما في الولاية كموظفين، مما أدى إلى فوز الولاية. في ذلك الوقت، هددت كلتا الشركتين بالإغلاق إذا أُجبرتا على إعادة تصنيف عمالهما.

دفع الحكم الشركات إلى الاستئناف. لكن القاضي المعاون جون ستريتر بمحكمة الاستئناف كتب في قراره يوم الخميس أن الأمر القضائي الذي يمنع أوبر وليفت من تصنيف سائقيهما كمقاولين مستقلين كان ساريًا.

وقال المدعي العام كزافييه بيسيرا في بيان بعد الحكم: “لقد استخدمت أوبر وليفت عضلاتهما ونفوذهما لمقاومة معاملة سائقيهما كعاملين يستحقون رواتب وضمانات”. “حان الوقت لتلعب أوبر وليفت وفقًا لقواعد الدولة”.

لن يدخل القرار حيّز التنفيذ على الفور، فلا يزال أمام الشركتيْن مهلة 30 يومًا لتطبيق قانون محكمة كاليفورنيا الإلزامي بمجرد انتهاء عملية الاستئناف، على افتراض أن الشركتيْن لن تقوما بالطعن في القرار. لكن شركة اوبر كانت قد صرّحت في بيان لشبكة CNN Besiness أنها تدرس خيارات الاستئناف ضد القرار.

المصدر

اقرأ أيضًا:

أوبر تربح الاستئناف ضد قرار حظرها في لندن

أوبر أمام المحكمة للمرة الثانية لمحاربة حظرها في بريطانيا