وافقت أوبر على دفع غرامة مالية قدرها 19 مليون دولار بدعوى تضليل الركاب من خلال تحذير كاذب للركاب باحتمال فرض رسوم إلغاء عليهم في حال إلغاء الرحلة، حسبما قالت شركة مشاركة الركوب وهيئة مراقبة المستهلكين الأسترالية.

قالت لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية في بيان إن شركة Uber BV الهولندية التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز ومقرها سان فرانسيسكو، اعترفت بخرق قانون المستهلك الأسترالي من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة في تطبيقها.

بتهمة تضليل الركاب، أوبر تُغرّم 19 مليون دولار في أستراليا

تسمح سياسة الإلغاء للراكب بإلغاء حجز الرحلة بدون تكاليف خلال مدة تصل إلى 5 دقائق بعد قبول السائق الرحلة.

بين ديسبمر 2017 و سبتمبر 2021، تم تحذير أكثر من مليوني عميل أسترالي حاولوا الإلغاء خلال فترة الخمس دقائق تلك: قد يتم تحصيل رسوم رمزية منك لأن سائقك في الطريق بالفعل”.

وقد تم تغيير رسالة التحذير منذ ذلك الحين إلى: “لن يتم تحصيل رسوم الإلغاء منك”.

جاء في تقارير المحكمة أن أوبر اعترفت بأنها ضللت المستخدمين الأستراليين لسنوات، وربما تسببت في اتخاذ البعض منهم قرارًا بعد إلغاء رحلتهم بعد تلقي تحذير الإلغاء.

قالت اوبر في بيان إن جميع الركاب تقريبًا اختاروا إلغاء الرحلة على الرغم من التحذيرات.

أما المخالفة الثانية، فتتعلق بأجرة سيارات الأجرة المقدرة التي قدمها التطبيق لعملاء سيدني بين يونيو 2018 وأغسطس 2020، عندما تم التخلي عن خيار ركوب سيارة الأجرة.

فخوارزمية اوبر المستخدمة لحساب نطاقات الأجرة تضخم تقديرات سيارات الأجرة. كانت أجرة التاكسي الفعلية دائمًا تقريبًا أرخص من أدنى تقدير لشركة النقل. وقالت اللجنة إن أوبر لم تتأكد من دقة الخوارزمية.

واعتذرت اوبر عن تقدير أجرة التاكسي بكونها “أعلى مما ينبغي”.

قالت اوبر إنها تعاونت مع اللجنة وأجرت تغييرات على برنامجها بناءً على مخاوف أثارها المحققون بالقضية.

وأضافت: “نحن ملتزمون باستمرار برفع المستوى لأنفسنا وصناعتنا والأهم من ذلك الأشخاص الذين يستخدمون خدماتنا”.

اتفقت اوبر والمفوضية على طلب مشترك من المحكمة الفيدرالية لإصدار أمر بغرامة قدرها 18.5 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

أوبر تسقط شرط لبس الكمامات للسائقين والركاب في أمريكا

أوبر أمام تحدي قانوني جديد بسبب حقوق السائقين المسلمين في بريطانيا

المصدر

صدرت أوامر لشركة أوبر بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو “336600 دولار أمريكي”، ما يزيد من التحدي المتمثل في إغلاق الشركة جزئيًا استجابة للحكم القضائي الذي تم فرضه على خدمة سيارات الأجرة في بروكسل بوقتٍ سابق من الأسبوع الماضي.

أوبر مطالبة بدفع غرامة مالية بالإضافة لحظر نشاطها في بروكسل

طلبت محكمة الاستئناف في بروكسل من وحدتين من الشركة دفع 150 ألف يورو لكل منهما كغرامة تأييدًا لشكوى من شركة سيارات أجرة في بروكسل، وفقًا لحكم 23 نوفمبر الذي لم يتم الإعلان عنه بعد والذي حصلت عليه بلومبيرج نيوز.

حظر أمر الإغلاق فعليًا تشغيل معظم سائقي أوبر البالغ عددهم 2000 سائق في المدينة من العمل اعتبارًا من مساء الجمعة الماضي.

كرد فعل على القرار، أغلق سائقو أوبر الغاضبون الطرق الرئيسية في العاصمة البلجيكية، ونصحت هيئة النقل في بروكسل السائقين بالابتعاد عن المدينة.

تراجعت السلطات تحت الضغط، وأعلنت عن خطة لتحديث قواعد سيارات الأجرة الخاصة بها، والتي قد تسمح لتطبيق توصيل الركاب ببدء العمل مرةً أخرى.

تخوض الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها معارك قانونية في جميع أنحاء أوروبا حول كيفية توظيفها للسائقين والامتثال للوائح سيارات الأجرة.

وشهدت علاقات الشركة توترًا مع السلطات المحلية وشركات سيارات الأجرة في العاصمة البلجيكية، والتي تستضيف معظم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، منذ إطلاقها هناك في 2014.

وفي العام التالي، اضطرت أوبر للتخلي عن خدمة UberPop، والتي شهدت استخدام الناس سياراتهم الخاصة لتقديم جولات في المدينة.

وقالت حكومة بروكسل إنها ستمضي قدمًا بإصلاح قطاع نقل الركاب المدفوع الأجر وستسعى للحصول على تعليقات بشأن مسودة القواعد.

في وقتٍ سابق، حذّرت أوبر العملاء من أن 5% فقط من السيارات ستكون قادرة على نقلهم في أنحاء بروكسل.

وقالت في بيانها للعملاء: “لن تكون قادرًا على الحصول على الخدمة التي اعتدت عليها في بروكسل، وفي أفضل الأحوال، يجب أن تتوقع فترات انتظار أطول بكثير، ولكن في أسوأ الحالات، ستكافح من أجل الحصول على توصيلة”.

يؤثر الحكم على السائقين الذين يحملون رخصة بروكسل التي تسمح لمستخدمي أوبر باستئجار سيارة وسائق.

سيظل عدد قليل من السائقين الحاصلين على ترخيص قادرين على العمل.

كذلك قد يؤدي اشتراط أن يتحدث السائقون باللغة الهولندية إلى منع العديد من السائقين الناطقين بالفرنسية في بروكسل من الحصول على مثل هذه الرخصة.

اقرأ أيضًا:

أوبر توقف عملياتها في بروكسل بعد حكم قضائي بحظرها

أوبر تستعد لطرح أحدث خدماتها الشاملة باسم أوبر ون Uber One

المصدر

أبرمت أوبر صفقة مع جهة تنظيمية في كاليفورنيا من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الغرامة المالية الكبيرة ضد الشركة لفشلها في تسليم البيانات المتعلقة بحوادث الاعتداء الجنسي على نظامها الأساسي.

كيف تمكنت أوبر من تخفيض غرامة مالية قدرها 59 مليون دولار إلى 150 ألف فقط؟

في وقتٍ سابق، فرضت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا غرامة على شركة أوبر قدرها 59 مليون دولار في ديسمبر 2020 وهددت بتعليق ترخيصها للعمل في الولاية بعد أن لم تمتثل الشركة لطلب بيانات الاعتداء الجنسي.

لتفاصيل أكثر، اقرأ: أوبر تستأنف سداد غرامة قدرها 59 مليون دولار نظير تقرير اعتداء على الركاب

لكن هذه الغرامة تم تخفيضها الآن إلى 150 ألف دولار فقط، وفقًا لاتفاق مقترح تم الكشف عنه.

الغرامة المخفضة هي جزء من صفقة أوسع ناتجة عن أشهر من المناقشات بين اوبر، وقسم حماية المستهلك وإنفاذ القانون التابع لـ CPUC والشبكة الوطنية للاغتصاب، وهي منظمة غير ربحية. ولا تزال الصفقة في انتظار موافقة قاضي القانون الإداري وكذلك CPUC.

بموجب شروط الصفقة، وافقت أوبر على تقديم بيانات مجهولة المصدر عن حوادث الاعتداء الجنسي ومنح الأفراد الذين يبلغون عن مثل هذه الحوادث القدرة على الاشتراك في أن يتم الاتصال بهم من قبل CPUC في المستقبل.

ستضع اوبر أيضًا المزيد من الأموال في هذه المشكلة، وتوافق على المساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار في مجلس تعويض ضحايا كاليفورنيا، الذي يساعد ضحايا العنف في الولاية، و 4 ملايين دولار لتطوير الجهود على مستوى الصناعة، بما في ذلك تطوير أفضل الممارسات في التصنيف والإبلاغ و الاستجابة لهذه الأنواع من الحوادث.

وقال توني ويست، نائب الرئيس الأول وكبير المسؤولين القانونيين في أوبر، في بيان: “لقد تمكنا من إيجاد طريق للمضي قدمًا بما يحافظ على خصوصية الناجين من الاعتداءات خلال الرحلات”.

“نتطلع إلى استمرار التعاون مع المفوضية لتسليط الضوء على هذه القضية المجتمعية والمساعدة في وضع المعيار الأمثل”.

المصدر

اقرأ أيضًا:

مديرة أوبر أمام القضاء الإيطالي بتهمة إدارة العصابات

نظام تقييم السائق في أوبر يواجه اتّهامات بالعنصرية

صدرت أوامر لشركة أوبر بدفع 1.1 مليون دولار لامرأة كفيفة من سان فرانسيسكو رفض سائقو الشركة توصيلها في مناسبات مختلفة.

راكبة كفيفة تُطيح بشركة أوبر وتحصل على 1.1 مليون دولار منها!

وواجهت ليزا إيرفينغ مشاكل مع سائقي أوبر 14 مرة على الأقل في مناسباتٍ منفصلة، حيث رفض السائقون توصيلها مع كلبها المرشد.

وينص القانون الأمريكي على أن المنظمات التي توفر وسائل النقل العام ملزمة قانونيًا بنقل حيوانات الإرشاد مع أصحابهم.

ورفض أحد المحكّمين ادّعاء أوبر بأنها ليست مسؤولة عن المخالفات. حيث تستند اوبر إلى هذا الدفاع بأن سائقيها متعاقدين مستقلّين، وهي غير مسؤولة عن تصرّفاتهم كونهم لا يعملون تحت غطائها كالموظّفين.

ووقعت معظم هذه المشاكل عندما كانت إيرفينغ تعيش في سان دييغو. وقالت إيرفينغ أنها تعرّضت لإساءات لفظية في بعض الاحيان او إنهاء رحلاتها مبكّرًا قبل الوصول إلى وجهتها، مما أجبرها على طلب رحلة أخرى.

وأُمرت الشركة بدفع 324000 دولار كتعويضات إلى جانب مصاريف قانونية قدرها 805313 دولارًا.

من جانبها قالت الشركة إنها فخورة بالخدمات التي تُقدّمها لذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

وفي بيانها، أضافت أوبر: “من المتوقع أن يقدم السائقون الذين يستخدمون تطبيق أوبر خدمات للركاب مع حيوانات الخدمة وأن يمتثلوا لقوانين إمكانية الوصول وغيرها من القوانين، ونحن نقدم تثقيفًا منتظمًا للسائقين بشأن هذه المسؤولية”.

وكانت إيرفينغ قد أبلغت أوبر بهذه الحوادث المتكررة، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعدما أزالت الشركة خط هاتف مخصصًا للأفراد ذوي الإعاقة.

وتقول الشركة إنها توفر نموذجًا خاصًا على موقعها الإلكتروني وتطبيقها لتقارير حول حيوانات الخدمة، وتحقق في كل شكوى و “تتخذ الإجراء المناسب”.

وكان الاتحاد الوطني للمكفوفين في الولايات المتحدة قد رفع دعوى قضائية ضد شركة اوبر في عام 2014 بشأن قضايا تتعلق بالكلاب الإرشادية، وحسمت أوبر القضية في أوائل عام 2017، ووافقت على التأكد من أن سائقيها على دراية بالتزاماتهم القانونية.

وكانت المشاكل التي تعرّضت لها الراكبة الكفيفة مع سائقي اوبر تنحصر بين عامي 2016 و 2017، وأبلغت إيرفينغ عن أنها لم تتعرّض لحوادث مماثلة بعد عام 2017.

لكن المحكمة اتّخذت قرارها وخسرت أوبر هذه المواجهة، وستضطر لدفع قيمة الغرامة البالغة 1.1 مليون دولار لصالح إيرفينغ.

يّكر أن شركات توصيل الركاب مثل أوبر وليفت تُعامل سائقيها على أنّهم متعاقدين مستقلين بعد إقرار الاقتراح 22 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

في حين انتزع السائقون قرارًا قضائيًا بتصنيفهم كعمّال في المملكة المتحدة في وقتٍ سابق من هذا العام، ويحصلون بموجبه على امتيازات الموظفين.

المصدر

اقرأ أيضًا:

اتّهام اوبر بمحاولة التملّص من قوانين معايير التوظيف

لحماية عملائها، اوبر تكشف عن أسماء السائقين المحظورين من تطبيقها

تُواجه شركة أوبر تحديًا قانونيًا جديدًا في ولاية كاليفورنيا بعد منحها 30 يومًا لدفع غرامة قدرها 59 مليون دولار إلى لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) لفشلها في الإجابة على أسئلة اللجنة حول تقرير السلامة الذي أصدرته الشركة في ديسمبر 2019.

أوبر تواجه تحديًا قانونيًا جديدًا في كاليفورنيا، وغرامة مالية بقيمة 59 مليون دولار..

إذا لم تدفع اوبر المبلغ ولم تمنح إجابات واضحة على الأسئلة المعلقة، يمكن لـ CPUC تعليق ترخيص الشركة للعمل في الولاية، كما حكم قاضي القانون الإداري يوم الاثنين الماضي. ويُعتبر هذا الحدث أحدث تطور في تاريخ اوبر الطويل من مشاكل العنف والاعتداء بين سائقيها وركابها.

قدّم التقرير الذي نشرته صحيفة سان فرانسيسكو كرونكيل لأول مرة، الذي وصفته أوبر نفسها “التنافر” في ذلك الوقت، بالتفصيل آلاف الاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة التي حدثت في عامي 2017 و 2018 خلال الرحلات التي تم إجراؤها باستخدام منصة النقل الخاصة بالشركة.

تتمتع CPUC بسلطة تنظيمية على شركات النقل في الولاية وتحقق بانتظام في الشكاوى المقدمة ضدهم. لذلك طرحت على اوبر عددًا قليلًا من الأسئلة حول من كتب التقرير، كما طلبت من أوبر أيضًا تفاصيل محددة عن كل حادثة اعتداء.

لم تجب اوبر على الأسئلة مطلقًا، مدعية أن الإفصاح الإضافي من شأنه أن يشكل خطرًا على الخصوصية لكل من الناجين من الاعتداء وموظفيها. في يناير 2020، رفض قاضٍ طلب الشركة بتجنب الرد، قائلاً إن بإمكان أوبر تقديم الإجابات بختم من أجل حماية السرية. استمرت أوبر في القتال للإجابة على أسئلة CPUC على مدار العام حتى صدور حكم يوم الإثنين.

في الحكم، وصف القاضي تلك الجهود بأنها مجرد “حواجز قانونية خادعة” تهدف إلى “إحباط قدرة اللجنة على جمع المعلومات” حول ما إذا كانت اوبر تعمل بأمان.

مع ذلك، فقد قالوا إن أوبر يمكنها استخدام “رمز أو دلالة أخرى بدلاً من اسم الضحية” عندما تجيب في النهاية على أسئلة CPUC. وصل القاضي إلى رقم 59 مليون دولار بفرض غرامة قدرها 7500 دولار عن كل مرة رفضت فيها أوبر الإجابة على كل سؤال خلال العملية

وقالت أوبر في بيان لموقع The Verge إن الـ CPUC كانت “مصرة في مطالبها بأن نكشف عن الأسماء الكاملة ومعلومات الاتصال الخاصة بالناجيات من الاعتداءات دون موافقتهن”. لقد عارضنا هذا الانتهاك الصادم للخصوصية، جنبًا إلى جنب مع العديد من المدافعين عن حقوق الضحايا.

كما قالت أوبر إن هذه “الإجراءات العقابية والمربكة لن تفعل شيئًا لتحسين السلامة العامة وستخلق فقط تأثيرًا مخيفًا لأن الشركات الأخرى تفكر في إصدار تقاريرها الخاصة. يجب تشجيع الشفافية وليس المعاقبة عليها “.

اقرأ أيضًا:

أوبر تطالب اللجان الصحية منح سائقيها أولوية الحصول على لقاح فيروس كورونا