أُدين مدير سابق في شركة أوبر بتهمة التستر على هجوم إلكتروني وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من قبل السلطات، مع وقف تنفيذ قرار الحبس.

جوزيف سوليفان، أُدين بدفع 100 ألف دولار لمخترقين بعد أن تمكنوا من الوصول إلى بيانات 57 مليون عميل لأوبر، تشمل أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على سوليفان دفع غرامة تصل إلى 50000 دولار، وأداء 200 ساعة خدمة مجتمعية.

إدانة رئيس سابق في أوبر بتهمة التستر على عمليات اختراق بيانات العملاء

كان المدعون في القضية طلبوا من المحكمة سجنه لمدة 15 شهرًا، لكن المحكمة قد أدانته بالحكم المذكور والذي تمكّن من تجنبه وانتهى الحكم بدفع الغرامة المالية المذكورة,

وفقًا لصحيفة وول ستريت، فإن التساهل مع سوليفان في تجنيبه حكم الحبس يعود إلى شخصيته وكونها الحالة الأولى من نوعها.

يعود تاريخ القضية إلى نوفمبر 2016، عندما أرسل المهاجمون بريدًا إلكترونيًا إلى سوليفان يخبرونه أنهم تمكنوا من سرقة كمية كبيرة من بيانات عملاء أوبر، والتي سيحذفونها مقابل فدية مالية، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

أكّد الموظفون العاملون في شركة سوليفان أن البيانات، بما في ذلك سجلات 57 مليون مستخدم لأوبر، و600 ألف رقم رخصة قيادة، قد سُرقت بالفعل.

وفقًا لوزارة العدل، رتب سوليفان دفع 100000 دولار للمتسللين مقابل توقيعهم على اتفاقيات عدم الإفصاح لعدم الكشف عن الاختراق لأي شخص.

وقد تم الدفع للمخترقين في ديسمبر 2016، على شكل مكافأة خطأ، وهي مكافأة نقدية تُدفع لباحثي الأمن السيبراني الذين يكشفون عن نقاط الضعف لدى أنظمة الشركات الإلكترونية ليتم إصلاحها.

لاحقًا، واجه المخترقون تهم التآمر في عام 2018 وأقروا بالذنب.

المصدر

اقرأ أيضًا:

رئيس أوبر يلجأ لهذه الحيلة لمعرفة مشاكل السائقين والتطبيق

ابتزاز سائق اوبر في السعودية يثير جدلًا، وتعاطف مع الضحية

دفعت أوبر وإحدى الشركات التابعة لها مبلغ 100 مليون دولار لنيوجيرسي بعد مراجعة أجرتها من قبل وزارة العمل وتطوير القوى العاملة بالولاية التي حددت أن شركة النقل صنفت بشكل غير صحيح مئات الآلاف من السائقين كمقاولين مستقلين.

تصنيف السائقين يغرّم أوبر 100 مليون دولار في أمريكا

العمال المصنفون كمقاولين مستقلين لا يتلقون مزايا مثل تأمين البطالة والعجز المؤقت وتأمين الإجازة العائلية. يعني استخدام هذا التصنيف أيضًا أن الشركات لا تدفع ضرائب مقابل البطالة والأموال الأخرى.

وقد أعلنت وزارة العمل في نيوجيرسي أن أوبر وشركتها الفرعية، Raiser LLC، دفعت 78 مليون دولار كضرائب متأخرة بالإضافة إلى فائدة قدرها 22 مليون دولار.

كانت الدفعة الأكبر من نوعها على الإطلاق في نيوجيرسي، وغطت ما يقرب من 300000 سائق. وأكدت الوكالة أن العمال الذين تم تصنيفهم بشكل خاطئ ليسوا مخطئين ويمكنهم العثور على مزيد من المعلومات حول حقوقهم.

موقف اوبر لم يتغير

أكدت أوبر أنه على الرغم من الغرامة الضخمة، فإنها لا تزال تنظر إلى السائقين كمقاولين مستقلين وتأمل في العمل مع صانعي السياسات فيما يتعلق بهذا التصنيف.

قال جوش غولد، المتحدث باسم أوبر: “السائقون في نيوجيرسي وعلى المستوى الوطني هم مقاولون مستقلون يعملون متى وأينما يريدون – يقوم عدد كبير منهم بهذا النوع من العمل لأنهم يقدرون المرونة”. “نتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات لتقديم الفوائد مع الحفاظ على المرونة التي يريدها السائقون”.

تمكنت شركة اوبر وشركات اقتصاد العمل المؤقت الأخرى من توسيع نطاق أعمالها من خلال معاملة العمال كمقاولين مستقلين وعدم دفع الفوائد التي يحق لهم الحصول عليها كموظفين.

وتعكس دفعة 100 مليون دولار جزءًا بسيطًا مما طلبته مراجعة الدولة في البداية، بعد أن فحصت وزارة العمل بالولاية دفاتر الشركات على مدى خمس سنوات من 2014 إلى 2018.

وقالت وكالة العمل الحكومية إن الرقم البالغ 100 مليون دولار هو استنادًا إلى البيانات الإضافية المقدمة من اوبر والشركة التابعة لها Raiser بعد التدقيق الأولي.

كان تصنيف أوبر للسائقين مثارًا للجدلفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، من نيوجيرسي إلى كاليفورنيا، لسنوات حتى الآن، حيث ناضلت شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة بقوة في المحاكم وخارجها لتصنيف العمال كمقاولين مستقلين وما يترتب على ذلك من مزايا.

اقرأ أيضًا:

تلقيت طلب مشوار أثناء إجراء مشوار آخر، كيف أتصرف؟

كيفية حذف سيارة من تطبيق أوبر في حال استبدالها أو تكرارها

كيفية الحصول على دعم السائقين في أوبر

المصدر

وافقت شركة أوبر على دفع أكثر من مليوني دولار لتسوية مطالبات رفعتها الحكومة الأمريكية بشأن رسوم وقت الانتظار التي ادّعت أنها تميّز ضد الركاب من ذوي الإعاقة.

كما وافقت الشركة على التنازل عن الرسوم للمستخدمين من ذوي الإعاقة في المستقبل.

كان أكثر من 1000 مستخدم قد اشتكوا من الرسوم، والتي غالبًا ما تبدأ إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقتين للوصول إلى السيارة.

وقالت أوبر إن سياستها تقضي برد رسوم الانتظار للركاب المعاقين.

أوبر تلغي رسوم الانتظار للركاب من ذوي الإعاقة

في الدعوى القضائية، أنكرت شركة تأجير السيارات ارتكاب أي مخالفات.

وقالت: “لطالما كانت سياستنا تتمثل في رد رسوم وقت الانتظار للركاب ذوي الإعاقة عندما أبلغونا بأنه تم تحصيل رسوم عليهم”، مضيفة أنها أجرت تغييرات قبل الدعوى لإلغاء رسوم وقت انتظار الركاب المعاقين تلقائيًا عندما يتم إخطارها بتغريمهم الرسوم.

بدأت أوبر في فرض رسوم على وقت الانتظار في بعض المدن في عام 2016، لتوسيع الممارسة في النهاية، وفقًا للدعوى القضائية التي ترفعتها وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن متوسط الرسوم كان أقل من 60 سنتًا.

بموجب الصفقة، وافقت اوبر على دفع أكثر من 1.7 مليون دولار لنحو 1000 راكب اشتكوا، بالإضافة إلى 500 ألف دولار إضافية لبعض الأشخاص الذين حددتهم وزارة العدل.

وقال مسؤولون إن التسوية ستدفع أيضًا مئات الآلاف أو ملايين الدولارات كتعويض لأكثر من 65 ألف شخصًا سجلوا في الإعفاءات.

كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام، في بيان: “لا ينبغي جعل الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو معاقبتهم بسبب إعاقتهم، وهو بالضبط ما فعلته سياسة رسوم وقت الانتظار في أوبر”.

ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها اوبر نفسها في مأزق بسبب مشاكل تتعلق بأصحاب الإعاقة.

في العام الماضي، أُمر بدفع 1.1 مليون دولار لامرأة كفيفة في سان فرانسيسكو بعد أن تم رفض ركوبها في 14 رحلة. في المملكة المتحدة، قال جاك هانتر-سبيفي الحائز على الميدالية في الألعاب البارالمبية إن اوبر وسائقي سيارات الأجرة الآخرين كانوا يلغون الرحلة عندما رأوا أنه يستخدم كرسيًا متحركًا.

اقرأ أيضًا:

أوبر تبلغ عن انخفاض حالات الاعتداء في رحلاتها وارتفاع معدل الوفيات

كاميرا توثق اعتداء عنيف على سائقة أوبر في أمريكا

المصدر

لتسوية شكوى بشأن تقارير التحرش والاعتداء الجنسي في كاليفورنيا، تم تغريم شركة أوبر بمبلغ 9 ملايين دولار بعد رفضها تسليم معلومات حول الاعتداء والمضايقات خلال رحلاتها.

9 مليون دولار غرامة تدفعها أوبر بعد تقارير التحرش والاعتداءات خلال رحلاتها

فقد طلبت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا CPUC من اوبر تسليم المعلومات، لكن الأخيرة لم تفعل ذلك.

في ذلك الوقت، بررت شركة التوصيل أن تقديم مثل هذه المعلومات سيكون “انتهاكًا صارخًا لخصوصية الضحايا”.

وقالت CPUC إن قيمة الغرامة – التي تم تخفيضها من غرامة أولية بلغت 59 مليون دولار – ستساعد في تعزيز سلامة الركاب.

تُنهي هذه التسوية نزاعًا استمر لمدة عامين حول ما إن كان يجب على أوبر تسليم السجلات المتعلقة بالحوادث المبلغ عنها المتعلقة بسائقيها.

جادلت اوبر بأن الكشف عن مثل هذه السجلات علنًا قد يكون صادمًا لأولئك الذين تعرضوا للاعتداء – لا سيما لأن CPUC كانت تطلب أسماء جميع “الشهود” – والتي من شأنها أن تشمل أولئك الذين تعرضوا للاعتداء.

لكن CPUC قالت إنها تحتاج فقط للمعلومات “المخفية”، ما يعني أن تفاصيل كل حالة فردية ستبقى سرية، متهمةً اوبر بمحاولة إفشال إشراف اللجنة.

في ديسمبر عام 2020، فُرضت غرامة مبدئية على اوبر قدرها 59 مليون دولار لرفضها الامتثال.

لكن بعد استئناف الأخيرة، وافقت على تسوية الأسبوع الماضي بمبلغ 9 ملايين دولار. نتيجةً لذلك:

• سيتم إنفاق 5 ملايين دولار على “ضحايا العنف والاعتداء”
• سيتم إنفاق 4 ملايين دولار على معالجة العنف في “صناعة ناقلات الركاب”
• ستدفع أوبر مبلغًا إضافيًا قدره 150 ألف دولار للصندوق العام لولاية كاليفورنيا

كذلك ستلتزم اوبر بتقديم تقارير لمسؤولي كاليفورنيا من الآن فصاعدًا باستخدام “معرّفات فريدة” بدلًا من الأسماء، لحماية هويات الأفراد.

كما ستفتح الباب للناجين الراغبين بتقديم مزيد من المعلومات حول ما حدث لمسؤولي الدولة.

وفي بيان، قالت أوبر إنها “سعيدة باعتماد المفوضية الكاملة لهذه الاتفاقية”، مضيفة: “الأهم من ذلك، يمكننا المضي قدمًا في حل يحافظ على خصوصية الناجين ووكلائهم”.

تعرض تطبيق الركوب لضغوط كبيرة للإفصاح عن تفاصيل حول سجل الأمان الخاص به، ونشر لأول مرة تقرير السلامة في ديسمبر 2019، مع وعد بإصدار تقرير جديد كل عاميْن.

وأظهرت اوبر أن لديها ما يقرب من 6000 بلاغ عن حالات اعتداء بين عامي 2017 و 2018 – وهو رقم أشارت الشركة إلى أنه يمثل جزءًا صغيرًا من أكثر من ملياري رحلة قدّمتها في ذلك الوقت.

اقرأ أيضًا:

أوبر تستعد لحظر السائقين عند تكرار إلغاء رحلات الركاب

تطبيق أوبر يضيف ميزات جديدة لمساعدة السائقين في الولايات المتحدة

المصدر

في قرارٍ جديد يضع اوبر في موقفٍ لا تُحسد عليه في بروكسل، العاصمة البلجيكية، فقد قررت السلطات تغريم شركة توصيل الركاب عبر تطبيقها الذكي، ومصادرة سيارات سائقي أوبر الذين يعملون بنظام العقود ويستخدمون الهواتف الذكية لتحديد الموقع الجغرافي.

مصادرة سيارات سائقي أوبر وفرض غرامات عليهم في بروكسل!

وذكرت اوبر أن قرابة 2000 سائق يعمل عبر تطبيقها في بروكسل. لكن الشركة شهدت في الآونة الأخيرة تحديات في السوق المحلي بعد انقاسم الناس بشأن ما إن كانت خدمة التوصيل لها مكان في العاصمة البلجيكية.

أوبر، التي تشهد رواجًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تواجه صعوبات في السوق البلجيكي بفعل “الإضرار بالمنافسة” على حد وصف رئيس الوزراء البلجيكي ردي فيرفورت.

وعلّق على ذلك بقوله: “إن النظام نفسه مستهجن. والسؤال هو، ما هو نوع المستقبل الذي نريد أن نقدمه لنقل الركاب في بروكسل؟”.

وأوضح فيرفورت أن مشكلة السلطات مع اوبر تتمثّل في استخدام الهاتف أثناء الركوب.

وأضاف إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها للتغلب على قواعد الحكومة عبر تصنيف نفسها بأنها سيارة ليموزين، لكن يجب احترام هذه القاعدة بما يخص قاعدة استخدام الهاتف.

ودعا فيرفورت إلى إيجاد بدائل معلّلًا ان أوبر لا تستخدم عقودًا مع سائقيها الذين يعملون كمقاولين مستقلين.

وعلّق نائب حزب CDH، دي بوكلير، لصحيفة لاليبر: “الأمر مكثل مطالبة طبّاخ بالتوقف عن استخدام المقالي والقدور”.

“الأمر لا يُصدّق، وسنكون المدينة الوحيدة في أوروبا التي لن تتمكّن من طلب سيارة عبر الهاتف المحمول!”.

ممثل أوبر في بلجيكا قال: “من غير المفهوم أن يتم اتّخاذ هذه الإجراءات ضد 2000 سائق رغم أن اللوائح لا تزال قيد التحقيق من قبل المحكمة الدستورية”.

وفيما تيعلّق بخطة سيارات الأجرة في بروكسل، فإن منصات توصيل الركاب بالتطبيقا كأوبر تخضع لنفس القواعد كسيارات الأجرة العادية وسيارات الليموزين الحالية.

المصدر

اقرأ أيضًا:

تطبيق أوبر ساهم بزيادة الأزمة المرورية وفق دراسة أمريكية حديثة

ما سبب حذف تطبيق “أوبر شيتس” من جوجل بلاي؟

بعد الضربات القضائية في بريطانيا، هل تنسحب أوبر من أحد أكبر أسواقها عالميًا؟

استأنفت شركة أوبر تكنولوجيز الأربعاء الماضي دفع غرامة قدرها 59 مليون دولار فرضتها هيئة تنظيمية في ولاية كاليفورنيا في نزاع حول ما إذا كان يتعين على الشركة مشاركة معلومات مفصلة عن ادعاءات الاعتداء والتحرش الجنسي التي تم الإبلاغ عنها على منصتها الخاصة بخدمة حجز السيارات.

أوبر تستأنف تسديد غرامة مالية قدرها 59 مليون دولار بشأن بيانات اعتداء على الركاب

وكانت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) قد فرضت غرامة على أوبر في ديسمبر الماضي بعد أن رفضت الشركة مشاركة المعلومات، بما في ذلك الأسماء الكاملة ومعلومات الاتصال، بحجة أن القيام بذلك ينتهك حقوق الضحايا في الخصوصية.

قال توني ويست، كبير المسؤولين القانونيين في أوبر، إنه لم يطلب أي منظم سابقًا من أوبر معلومات شخصية لضحايا الاعتداء الجنسي، وقال إن CPUC لم تكشف عن سبب احتياجها للبيانات.

وأضاف ويست: “في حين أنه قد يكون حسن النية، فإن (الاتصال بهؤلاء الأفراد) يمكن أن يؤدي إلى إصابة الناجين بصدمة ثانية”، مضيفًا أن اوبر عرضت مرارًا حل النزاع خارج نطاق التقاضي.

لكن لم تستجب هيئة CPUC لطلب التعليق.

في الأمر الصادر في ديسمبر، قال قاضي إداري في CPUC إنه يمكن معالجة مخاوف الخصوصية من خلال استبدال أسماء الضحايا بقانون للسماح لموظفي المفوضية بإجراء تحقيقات متابعة، لكنه أيد الغرامة البالغة 59 مليون دولار ضد الشركة.

ينبع الخلاف من تقرير السلامة الصادر عن اوبر في ديسمبر 2019، والذي كشف عن 6000 تقرير عن اعتداء جنسي يتعلق بـ 2.3 مليار رحلة في الولايات المتحدة في عامي 2017 و 2018.

المصدر

اقرأ أيضًا:

مرة أخرى، أوبر تواجه سائقيها أمام المحكمة بسب خوارزميات سرية

أوبر توقّع عقد نقل فيدرالي ضخم لمدة خمس سنوات في الولايات المتحدة