تُواجه شركة أوبر هذا العام سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي. فبعد أن صدر قرار محكمة استئناف في كاليفورنيا ضد شركة أوبر باعتبار سائقيها كموظفين بدلًا من متعاقدين مستقلين، قرر مجموعة من سائقي أوبر رفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة الطرد الآلي.

أوبر أمام القضاء مرةً أخرى بسبب الطرد الآلي للسائقين في بريطانيا

إذ يريد سائقون سابقون في الشركة من محاكم هولندا – حيث تحتفظ أوبر ببياناتها – النقض في خوارزمية الشركة التي يّدعون أنها تسبّبت بطردهم من عملهم.

نقلًا عن BBC، يرى الخبراء أن التحدي القانوني هو الأول من نوعه لاختبار فعالية المادة 22 من اللائحة العاة لحماية البيانات.

وفي تصريحٍ لها لصالح BBC، قالت أوبر: “إن إلغاء حسابات بعض السائقين عبر تطبيقها جاء بعد مراجعة النقد والتقييمات الخاصة بالزبائن”.

متحدثة باسم الشركة قالت: “تقوم أوبر تقديم البيانات أو المعلومات الشخصية المطلوبة التي يحق للأفراد الحصول عليها. سنقوم بالشركة بتقديم تفسيرات عندما لا يمكننا تقديم بيانات معيّنة، أو حين يكون الكشف عن هذه البيانات من شأنه أن ينتهك حقوق شخص آخر بموجب القانون العام لحماية البيانات”.

وأضافت: “كجزء من عملياتنا المعتادة، تم طرد السائقين بسبب التقييمات والتعليقات التي جمعها فريقنا المختص من الزبائن، وليس لأي سببٍ آخر”.

حيث تخضع Uber في هذه السياسة إلى اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. دخلت هذه اللائحة حيّز التنفيذ في عام 2018، وفرضت على الشركات التي تجمع المعلومات الشخصية للأشخاص التزامات متعلقة بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان وجود هذه الشركات في العالم.

اتّحاد سائقي التطبيقات وشركات التوصيل قدّم طعنًا قانونيًا في ذلك، وقال إنه ومنذ عام 2018، شهدت أكثر من 10 آلاف حالة فردية الطرد بطريقة مماثلة، عبر إلغاء حساباتهم من التطبيقات على الفور دون سابق إنذار. وتم اتّهام السائقين آن ذاك بالقيام بأنشطة احتيالية.

جيمس فارار، السكرتير العام للاتحاد، قال: “بالنسبة لأي شركة نقل خاصة في لندن، إذا قامت بطرد شخص ما، فهناك شرط حيث يتعين عليها إبلاغ هيئة النقل في لندن”. وأضاف: “على إثر هذا الأمر قد يتم استدعاء السائقين من قبل هيئة النقل في لندن، ومنحهم 14 يومًا لشرح الموقف ومحاولة الحفاظ على رخصتهم، ما يضع سائقينا بموقف صعب لأنهم لا يعرفون على وجه التحديد المشكلة التي تسبّبت بطردهم، وأوبر لا تُخبرهم”.

ويقول فارار أنه إن طلب السائق توضيحًا من أوبر على قرار الطرد، فالشركة لا تمنحه أي تفسير معللةً ذلك أنها تعرّض أمنها للخطر.

أما عن ادّعاءات أوبر بأن قرار الطرد بسبب التقييمات الآلية، قال أنطون إيكر، محامٍ متخصص في الخصوصية ويمثّل سائقي أوبر البريطانيين السابقين: “إن كان قرار الطرد آليًا، فعلى الشركة أن تمتلك أسبابًا قانونية واضحة عن سبب استخدام التكنولوجيا في هذا القرار، وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات، كما يجب أن يُمنح السائقون حق الاعتراض على هذا القرار”.

اقرأ أيضًا:

كيف سترد أوبر على قرار المحكمة بعد إجبارها تصنيف سائقيها كموظفين؟