مؤخرًا، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالة عن شركة تقنية تم الترويج لها في السابق وطرحها للاكتتاب برأس مال وصل إلى عشرات المليارات من الدولارات على الرغم من عدم اقترابها من الربحية، ثم رفع الأسعار ما أضعف طلب العملاء عليها في محاولة يائسة منها لتحويل خدماتها إلى خدمات ذات سعر فائدة ضخم لتسديد نفقاتها المتضخمة. وعلى الرغم من أنها تقدم خدمات وبدائل مفيدة، لكن يبدو أنها لم تنجح بإنقاذ نفسها من تضخم التكاليف.

بالطبع فإن الشركة التي تحدثت عنها المقالة هي أوبر، التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الأسواق الرئيسية مؤخرًا، وفقًا لبيانات حصلت عليها الصحيفة من طرف ثالث.

نتيجةً لارتفاع الأسعار غير المسبوق، بدأت الرحلات بالانخفاض، الأمر الذي أشعر المستثمرين بالقلق من الاستثمار في الشركة والتساؤل عن مدى ضخامة سوق طلب خدمة تأجير السيارات وإن كان بمقدور شركة أوبر وغيرها من العاملين بهذا المجال العمل دون خسارة الأموال، كما جاء في وول ستريت جورنال.

هل تنجح أوبر بإقناع العملاء والمستثمرين من خلال رفع الأسعار ؟

منذ أن طرحت أوبر خدماتها في السوق عند أول ظهورٍ لها في عام 2009، قدّمت آن ذاك اقتراحًا بسيطًا يوفر بموجبه سيارات تاكسي مريحة لجني أرباح بسيطة، وتوفير فرص عمل للسائقين.

في النهاية، كشف المخطط عن إمكانية تحويل ركوب سيارات الأجرة إلى نشاط استثماري مربح للغاية، لم تكن تمتلكه سيارات الأجرة التقليدية ذات هوامش الربح الضئيلة.

في ذلك الوقت، كانت أوبر تعتمد على تطوير قسم السيارات ذاتية القيادة لاكتساح السوق وإرضاء الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة. لكن ما حصل أن هذا القسم كان مكلفًا للغاية وفوق قدرة الشركة المالية، خاصةً بعدما كشفت جائحة كورونا عن هشاشة هذه الشركات وزادت الطين بلة، الأمر الذي دفعها للتخلي عن قسم السيارات الذاتية.

بعد كارثة السيارات الذاتية، أحدثت الشركة ضجيجًا آخر عندما وصفت نفسها بـ “أمازون التنقل”، وما جاء على إثر ذلك من عروض جانبية كارثية كالدراجات الكهربائية التي أدت لشراء الآلاف منها ثم تدمير كل هذه الدراجات بعد فشل القسم في ضخ الأرباح.

منذ أن تأسست عام 20019، جمعت شركة أوبر أكثر من 30 مليار دولار من التمويل الخاص، لكنها لم تسجل أي أرباح حقيقية وثابتة، بل أرباحًا معدلة فقط تستثني العشرات من النفقات الحقيقية التي تمتلكها الشركة مثل الضرائب ومدفوعات الفائدة.

المشكلة الأساسية التي برزت اليوم أن توجه شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، وعلى رأسها أوبر، إلى رفع الأسعار لإنقاذ نفسها من التكاليف المتزايدة وطمأنة المستثمرين، دفع المستخدمين في المناطق الحضرية إلى تفضيل خيارات ركوب أقل تكلفة، مثل النقل الجماعي عبر الباص.

كيف ستنقذ أوبر نفسها من هذه الورطة؟

وفقًا لمحللين اقتصاديين، أمام أوبر مسارين أساسييْن للمضي قدمًا: الأول هو ما تسعى إليه الشركة حاليًا بأن تصبح التطبيق الأساسي لطلب سيارات الأجرة والهيمنة على هذه الصناعة.

أما الثاني فهو تراجع منظم في المناطق الحضرية التي يتوقع منها أن تدفع أسعارًا أعلى مقابل الحصول على راحة إضافية ورفاهية في سيارات الأجرة، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي أضافت على كاهل المستخدمين من السكان تكاليف إضافية في كل الخدمات الأساسية تقريبًا.

اقرأ أيضًا:

زيادة اهتمام أوبر بالنقل الجماعي وسط ارتفاع تكلفة الرحلات

رئيس أوبر: لا حاجة لخفض الوظائف والشركة تقاوم الركود

المصدر