تواجه شركة أوبر تكنولوجيز للنقل الذكي دعوى قضائية جديدة بسبب فرضها رسوم وقت انتظار على الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء صعودهم للسيارة.

وفقًا للدعوى الجديدة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة تأجير سيارات الأجرة، فإن هذه الرسوم قد “أضرّت” بالعديد من الركاب منذ ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد، وبعضهم يستحق تعويضات مالية.

أزمات أوبر لا تنتهي! دعوى قضائية جديدة ضد رسوم وقت الانتظار لفئة الركاب ذوي الإعاقة

تزعم الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال كاليفورنيا، أو أوبر تنتهك الباب الثالث من قانون الأمريكيين ذزي الإعاقة ADA، الذي يحظر التمييز من قِبل شركات النقل الخاصة.

وفقًا لوزارة العدل، فرضت أوبر رسوم وقت الانتظار في عدد من المدن بدءًا من أبريل 2016، مما أدى في النهاية إلى توسيع السياسة على الصعيد الوطني.

سيتحمل الركاب الرسوم بعد دقيقتين من وصول سيارة أوبر الخاصة بهم إلى موقع الالتقاط الخاص بهم ويتم تحصيل الرسوم حتى تبدأ السيارة رحلتها.

غالبًا ما يحتاج الركاب ذوو الإعاقة، مثل أولئك الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا أو مشاية، إلى مزيد من الوقت للدخول إلى السيارة مقارنة بالركاب العاديين.

كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام بقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، قالت في بيان: “يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة المساواة في الوصول إلى جميع مجالات الحياة المجتمعية، بما في ذلك خدمات النقل الخاصة التي تقدمها شركات مثل أوبر”.

وأضافت كلارك إن الهدف من الدعوى هو إرسال “رسالة قوية مفادها أن أوبر لا يمكنها معاقبة الركاب ذوي الإعاقة لمجرد أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لركوب السيارة”.

من جهتها، وصف مات كالمان، المتحدث باسم أوبر، الدعوى بأنها “مفاجئة ومربكة” في ضوء رغبة أوبر بالعمل مع وزارة العدل لمعالجة الالتباس حول رسوم وقت الانتظار.

وقال كالمان: “نحن لا نوافق بشكلٍ أساسي على أن سياستنا تنتهك قانون ADA وسنواصل تحسين منتجاتنا لدعم قدرة الجميع على التنقل بسهولة في مجتمعاتهم”.

كما أضاف إن سياسة أوبر تتمثل في رد رسوم وقت الانتظار للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كلما أبلغوا الشركة بأنه تم تحصيل رسوم إضافية عليهم.

وذكر إن أوبر غيّرت سياستها مؤخرًا بحيث يتم التنازل عن الرسوم تلقائيًا لأي راكب “يُقر بأنه معاق”.

سجل حافل بالدعاوى القضائية ضد معاملة الشركة لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة

على الرغم من هذه التغييرات، تتمتع أوبر بسجل سيئ إلى حدٍ ما عندما يتعلق الأمر بخدمة ركابها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فقد تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل المدافعين عن الإعاقة في عام 2017، حيث اتُهمت بمنع الوصول المتساوي للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وانتهاك قانون ADA.

ورفعت شركة أوبر دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك لمنع تنفيذ قاعدة جديدة تتطلب من شركات النقل بالركاب جعل الخدمة التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة جزءًا من عملياتها.

واجهت أوبر أيضًا دعوى مدنية بسبب سجلها السيئ في خدمة العملاء ذوي الإعاقة. واتهمت دعوى قضائية رفعت في ولاية بنسلفانيا في عام 2019 الشركة بالفشل في ضمان حصول الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة على خدمة متساوية من الشركة.

من الواضح أن دعوى قضائية فيدرالية تزيد من المخاطر القانونية لشركة أوبر. لا تسعى وزارة العدل فقط للحصول على تعويضات مالية للركاب المتضررين ولكن أيضًا أمر محكمة يجبر الشركة على الامتثال لقانون ADA.

تشير الدعوى إلى امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا من ميامي تعاني من إصابة في العمود الفقري وتستخدم كرسيًا متحركًا بمحرك، وتوضح بالتفصيل كيف سيستغرق الأمر في المتوسط ​​خمس دقائق أو أكثر حتى تستقل سيارة أوبر.

لاحظت المرأة أنها كانت تتكبد رسومًا مقابل الوقت الإضافي وتم رفض استرداد المبلغ من أوبر.

وتنص الدعوى على أن المرأة،”شعرت بالغضب والانزعاج لأن أوبر فرضت عليها رسوم لوقت الانتظار مقابل رحلاتها اليومية إلى مواعيد إعادة التأهيل، ما جعلها تشعر كأنها مواطن من الدرجة الثانية”.

اقرأ أيضًا:

اتهامات بالعنصرية تواجه نظام التعرف على الوجه الخاص بأوبر في المملكة المتحدة

هل تتأثر أسعار أوبر عند حاجتك لتوصيلة مع نفاذ شحن بطاريتك برفع الأسعار؟

المصدر