حكم قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع بأن قرار أوبر بعدم تقديم خدمة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز ضد المعاقين.

يعتبر الحكم مكسبًا لشركة نقل الركاب، التي انتقدها المدافعون عن الإعاقة لأنها توفر فقط خدمة محدودة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة في عدد قليل من المدن الأمريكية.

وكان اثنان من مستخدمي الكراسي المتحركة قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب عدم وجود خدمة متخصصة لتوفير سيارات مخصصة للكراسي المتحركة وأصحاب الإعاقات الحركية.

وزُعم في الدعوى أن أوبر انتهكت قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990، الذي يحظر على الشركات التمييز ضد الأشخاص على أساس إعاقتهم.

“أوبر لا تنتهك القانون بعدم توفير خدمات تناسب ذوي الإعاقة الحركية”

جادلت اوبر بأن تقديم خدمة الكراسي المتحركة في كل مدينة سيكون مكلفًا للغاية، بتكلفة تتراوح بين 400 – 1000 دولار أمريكي على اختلاف المدينة.

وافق كبير القضاة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ريتشارد سيبورج، على الحكم بأن المدّعين قدموا “دليلًا ضعيفًا” على أن أوبر يمكن أن تدير خدمة فعالة من حيث التكلفة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

وحكم القاضي: “التكلفة المتوقعة هنا مرتفعة للغاية بالنسبة للخدمة المحدودة التي ستنتج، مما يجعل التعديل المقترح غير معقول”.

يعتبر هذا الحكم الثاني هذا الشهر المتعلق بخدمة اوبر التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

فقد قامت الشركة بتسوية دعوى قضائية مع وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، بشأن مزاعم تمييز ضد الركاب من أصحاب الإعاقة.

كجزء من الاتفاقية، ستضيف اوبر ضعف إجمالي رسوم الانتظار إلى 65000 راكب معاق تم تحديدهم بالفعل بواسطة برامج أوبر وتخصيص أكثر من مليوني دولار لتمويل الأفراد المتضررين الآخرين.

اقرأ أيضًا:

أوبر في حقبة خسروشاهي، هل نجحت الشركة في توليد أرباح طويلة الأمد؟

أوبر تحاول التهرب من ملاحقة قضائية تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين

المصدر