وافقت شركة أوبر على تبني المسؤولية عن التستر على خرق البيانات عام 2016 وأدى إلى تسريب معلومات 57 مليون راكب وسائق، كجزء من تسوية مع المدعين العامين الأمريكيين لتجنب الاتهامات الجنائية.

مراوغة أوبر للتهرب من اتهامات جنائية بتسريب معلومات عملائها

فقد اعترفت اوبر بأن موظفيها فشلوا في الإبلاغ عن اختراق البيانات في نوفمبر 2016 إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، على الرغم من أن الوكالة كانت تحقق في أمر بيانات شركة خدمات التنقل.

نقلًا عن رويترز، قالت المدعية الأمريكية ستيفاني هيندز في سان فرانسيسكو إن شركة أوبر انتظرت حوالي عام للإبلاغ عن الخرق، بعد تعيين قيادة تنفيذية جديدة “أسست لهجة قوية” فيما يتعلق بالأخلاق والامتثال.

أضافت هيندز إن قرار عدم توجيه اتهامات جنائية إلى اوبر يعكس التحقيق الفوري للإدارة الجديدة والإفصاحات، واتفاق اوبر عام 2018 مع لجنة التجارة الفيدرالية للحفاظ على برنامج خصوصية شامل لمدة 20 عامًا.

كما تتعاون الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها مع مقاضاة رئيس الأمن السابق، جوزيف سوليفان، بشأن دوره المزعوم في إخفاء عمليات القرصنة.

اتهامات جنائية بالتستر على قضايا القرصنة

تم توجيه الاتهام إلى سوليفان في الأصل في سبتمبر 2020. وقال المدعون إن سوليفان رتب لدفع 100000 دولار من البيتكوين للمتسللين وجعلهم يوقعون اتفاقيات عدم إفشاء تنص على أنهم لم يسرقوا البيانات.

كان لدى أوبر برنامج مكافآت مصمم لمكافأة الباحثين الأمنيين الذين يبلغون عن العيوب، ولكن ليس للتستر على سرقة البيانات.

في سبتمبر 2018، دفعت الشركة 148 مليون دولار لتسوية مطالبات جميع الولايات الأمريكية الخمسين وواشنطن العاصمة، بأنها كانت بطيئة جدًا في الكشف عن القرصنة.

وقد أغلقت أسهم اوبر على انخفاض 93 سنتًا عند 23.30 دولارًا يوم الجمعة. وتم الكشف عن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية بعد إغلاق الأسواق الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

أوبر تبلغ عن انخفاض حالات الاعتداء في رحلاتها وارتفاع معدل الوفيات

محكمة إيطالية تكشف استغلال شركة أوبر للمهاجرين بظروف عمل مهينة