صرّحت شركة أوبر أنها ستوقف خدمتها لطلب سيارات الأجرة في معظم أنحاء بلجيكا بعد صدور حكم قضائي يمدد أمرًا صدر عام 2015 بحظر خدمة UberPop، ليشمل أيضًا السائقين المحترفين الذين يقدمون خدمات توصيل الركاب.
أوبر توقف خدماتها في بلجيكا بعد تمديد حكم قضائي بتوقيفها بسبب اعتراض على سياسة عملها
قالت أوبر إنها تدرس تفاصيل الحكم لتقرير ما إن كانت ستستأنف ضد القرار أمام المحكمة العليا في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تعليق مؤقت لخدمات شركة توصيل الركاب في بروكسل في سبتمبر الماضي – وهو إجراء وصفته الشركة بالاستثنائي وغير المسبوق – قائلةً إنها تتخذ الخطوة للاحتجاج فقط على عدم وجود إصلاحات للقوانين التي تحظر على السائقين استخدام الهواتف الذكية.
في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في بروكسل الأسبوع الماضي، قام سائقو سيارات الأجرة الخاصة بإغلاق نفق رئيسي في العاصمة البلجيكية.
في بيان تعليق أعمال الشركة، هاجم رئيس أوبر المحلي، لوران سليتس، الحكومة البلجيكية لعدم تقديمها إصلاحًا كانت تضغط من أجله.
وكتب في التقرير: “تم اتخاذ هذا القرار بناءً على لوائح قديمة كُتبت في وقت ما قبل انتشار الهواتف الذكية، ولقد وعدت الحكومة بالإصلاح لكنها فشلت طوال السنوات السبع الماضية”.
وفقًا لوكالة بلومبيرج، التي أبلغت عن إغلاق أوبر أعمالها في بلجيكا، فإنها لن تنطبق على عدد صغير من السائقين المرخصين في منطقة من البلاد، وبالتالي سيظل مسموحًا لهم باستخدام التطبيق.
وأكدت اوبر أن حكم محكمة الاستئناف لا يؤثر على السائقين الحاصلين على تراخيص عمل في بروكسل.
وأضاف البيان أن عملاق النقل شعر بالقلق بشأن 2000 سائق من حاملي التراخيص الذين فقدوا قدرتهم على جني الأرباح بعد إغلاق تطبيق اوبر.
يُذكر أن أوبر لا توظّف السائقين، إنما يعملون لصالحها كمقاولين مستقلين.
صراع طويل الأمد مع الحكومات الأوروبية
في شهر مارس الماضي، حظرت الحكومة المحلية في بروكسل سائقي اوبر من العمل بسبب طريقة عمل الشركة التي تستدعي استعمال الهاتف الذكي أثناء القيادة.
منذ ذلك الوقت، يُخاطر السائقون بالعمل مستغلين عدم وضوح القوانين في المنطقة. مع ذلك، تُشير التقارير إلى تلقي السائقين رسائل متضاربة، حيث يزعمون أن السلطات أخبرتهم – في السر – أن بإمكانهم مواصلة القيادة.
لطالما كان القلق بشأن ظروف العمل المؤقت موضوعًا ناريًا في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، ما أدى إلى عشرات التحديات القانونية – وحكمًا صدر عام 2017 عن المحكمة العليا في أوروبا بأن أوبر هي خدمة نقل وبالتالي لا يمكنها ببساطة تفادي قوانين سيارات الأجرة المحلية.
في المملكة المتحدة، أُجبرت اوبر مؤخرًا على الاعتراف بالسائقين كعمال بعد خسارة آخر سلسلة طويلة من تحديات التوظيف في المحكمة العليا في البلاد.
ومع ذلك، في بلجيكا – مركز القوة الأساسي للمفوضية الأوروبية – يواصل عملاق خدمات حجز السيارات، الضغط من أجل تغييرات إيجابية في القانون لتعزيز محركات أعمال المنصة الخاصة به.
تأمل اوبر أن يسعى المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق القواعد التي تتجاوز القوانين على مستوى المدينة – وضع إطار عمل تمكيني لعموم الاتحاد الأوروبي لخدمات توصيل الركاب ما يعني تجاهل فقط مطالب السلطة المحلية.
اقرأ أيضًا:
دعوى جديدة ضد أوبر لفرضها رسوم وقت انتظار على ذوي الاحتياجات الخاصة
أوبر تبحث إتاحة سيارات الأجرة الصفراء عبر تطبيقها في نيويورك
المصدر
