اتهم مجموعة من سائقي شركة أوبر إلى جانب شركة ليفت الأمريكيتين اللتين تعملان في مجال التنقل عبر التطبيقات الذكية، الشركات بالتحكم بشكل غير عادل في مقدار الرسوم المفروضة على الركاب، في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في ولاية كاليفورنيا.

زعمت الدعوى التي تسعى للحصول على وضع الدعوى الجماعية في المحكمة العليا في سان فرانسيسكو حدوث انتهاكات لقانون كاليفورنيا لمكافحة الاحتكار، وقانون الولاية الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة.

قد تواجه أوبر سائقيها مرة أخرى في المحكمة العليا

يزعم السائقون أنهم إذا كانوا قادرين على تقديم أسعار أقل للمستهلكين، فسيوفر ذلك للسائقين “أفضل تعويض تنافسي”.

وزعمت الشكوى “بمنع السائقين من القيام بذلك، تضر شركة أوبر بالمنافسة في كل من سوق العمل وكذلك سوق المستهلك”. “العملاء يدفعون أكثر، والسائقون يكسبون أقل”.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن “الشكوى تسيء فهم الحقائق والقانون المعمول به ونعتزم الدفاع عن أنفسنا وفقًا لذلك”.

تصف اوبر سائقيها بالمقاولين المستقلين وليس موظفين، وهو حجر الأساس في العديد من التحديات القانونية حلال السنوات الأخيرة في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

يقول السائقون في الدعوى القضائية الجديدة إن أوبر “تحرم هؤلاء السائقين من الاستقلال الاقتصادي” من خلال تحديد الأسعار التي يجب على السائقين تلقيها مقابل الرحلات.

اقرأ أيضًا:

أوبر تتلقى ضربة موجعة بقضية تصنيف السائقين في هذه الولاية الأمريكية

سياسة رفع الأسعار آخر استراتيجيات أوبر للنجاة من تضخم التكاليف!

المصدر

مؤخرًا، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالة عن شركة تقنية تم الترويج لها في السابق وطرحها للاكتتاب برأس مال وصل إلى عشرات المليارات من الدولارات على الرغم من عدم اقترابها من الربحية، ثم رفع الأسعار ما أضعف طلب العملاء عليها في محاولة يائسة منها لتحويل خدماتها إلى خدمات ذات سعر فائدة ضخم لتسديد نفقاتها المتضخمة. وعلى الرغم من أنها تقدم خدمات وبدائل مفيدة، لكن يبدو أنها لم تنجح بإنقاذ نفسها من تضخم التكاليف.

بالطبع فإن الشركة التي تحدثت عنها المقالة هي أوبر، التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الأسواق الرئيسية مؤخرًا، وفقًا لبيانات حصلت عليها الصحيفة من طرف ثالث.

نتيجةً لارتفاع الأسعار غير المسبوق، بدأت الرحلات بالانخفاض، الأمر الذي أشعر المستثمرين بالقلق من الاستثمار في الشركة والتساؤل عن مدى ضخامة سوق طلب خدمة تأجير السيارات وإن كان بمقدور شركة أوبر وغيرها من العاملين بهذا المجال العمل دون خسارة الأموال، كما جاء في وول ستريت جورنال.

هل تنجح أوبر بإقناع العملاء والمستثمرين من خلال رفع الأسعار ؟

منذ أن طرحت أوبر خدماتها في السوق عند أول ظهورٍ لها في عام 2009، قدّمت آن ذاك اقتراحًا بسيطًا يوفر بموجبه سيارات تاكسي مريحة لجني أرباح بسيطة، وتوفير فرص عمل للسائقين.

في النهاية، كشف المخطط عن إمكانية تحويل ركوب سيارات الأجرة إلى نشاط استثماري مربح للغاية، لم تكن تمتلكه سيارات الأجرة التقليدية ذات هوامش الربح الضئيلة.

في ذلك الوقت، كانت أوبر تعتمد على تطوير قسم السيارات ذاتية القيادة لاكتساح السوق وإرضاء الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة. لكن ما حصل أن هذا القسم كان مكلفًا للغاية وفوق قدرة الشركة المالية، خاصةً بعدما كشفت جائحة كورونا عن هشاشة هذه الشركات وزادت الطين بلة، الأمر الذي دفعها للتخلي عن قسم السيارات الذاتية.

بعد كارثة السيارات الذاتية، أحدثت الشركة ضجيجًا آخر عندما وصفت نفسها بـ “أمازون التنقل”، وما جاء على إثر ذلك من عروض جانبية كارثية كالدراجات الكهربائية التي أدت لشراء الآلاف منها ثم تدمير كل هذه الدراجات بعد فشل القسم في ضخ الأرباح.

منذ أن تأسست عام 20019، جمعت شركة أوبر أكثر من 30 مليار دولار من التمويل الخاص، لكنها لم تسجل أي أرباح حقيقية وثابتة، بل أرباحًا معدلة فقط تستثني العشرات من النفقات الحقيقية التي تمتلكها الشركة مثل الضرائب ومدفوعات الفائدة.

المشكلة الأساسية التي برزت اليوم أن توجه شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، وعلى رأسها أوبر، إلى رفع الأسعار لإنقاذ نفسها من التكاليف المتزايدة وطمأنة المستثمرين، دفع المستخدمين في المناطق الحضرية إلى تفضيل خيارات ركوب أقل تكلفة، مثل النقل الجماعي عبر الباص.

كيف ستنقذ أوبر نفسها من هذه الورطة؟

وفقًا لمحللين اقتصاديين، أمام أوبر مسارين أساسييْن للمضي قدمًا: الأول هو ما تسعى إليه الشركة حاليًا بأن تصبح التطبيق الأساسي لطلب سيارات الأجرة والهيمنة على هذه الصناعة.

أما الثاني فهو تراجع منظم في المناطق الحضرية التي يتوقع منها أن تدفع أسعارًا أعلى مقابل الحصول على راحة إضافية ورفاهية في سيارات الأجرة، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي أضافت على كاهل المستخدمين من السكان تكاليف إضافية في كل الخدمات الأساسية تقريبًا.

اقرأ أيضًا:

زيادة اهتمام أوبر بالنقل الجماعي وسط ارتفاع تكلفة الرحلات

رئيس أوبر: لا حاجة لخفض الوظائف والشركة تقاوم الركود

المصدر

تلقت أوبر مؤخرًا صفعة حادة بشأن نيتها سؤال الناخبين بما يتعلق بقضية تصنيف السائقين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، لتسير على نفس الطريق الذي حصلت خلاله على الحق بتصنيف سائقيها كمقاولين مستقلين في كاليفورنيا.

فقد منعت المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس الأسبوع الماضي محاولة لسؤال الناخبين عما إذا كان ينبغي التعامل مع السائقين وعمال التوصيل عبر التطبيق كمقاولين مستقلين وليس موظفين، في انتكاسة كبيرة لشركات اقتصاد الوظائف المؤقتة كأوبر.

انتصار النقابات العمالية على جهود أوبر في تصنيف السائقين

يمثل القرار بالإجماع الصادر عن المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس انتصارًا للنشطاء العماليين الذين رفعوا دعوى وجادلوا في اقتراح إجراء الاقتراع الذي تضمن ثغرات من شأنها أن تخلق حدًا أدنى لأجور السائقين للشركات.

وقالت المحكمة إن الاقتراع الذي كانت اوبر وشركات أخرى تنوي طرحه على الناخبين في نوفمبر المقبل يتضمن اقتراحًا من شأنه أن يحد من مسؤولية هذه الشركات عن أي حوادث تقع من قبل سائقيهم.

وكتب القاضي “سكوت كافكر” إن اقتراح اوبر “مدفون بلغة غامضة”، ويتجاوز الإجراء تحديد العلاقة مع السائقين العاملين مع هذه الشركات وتطبيقاتها.

كان تحالف ماساتشوستس للعمل المستقل، الذي يضم أعضاؤه أوبر وليفت وإنستاكارت ودورداش، قد اقترح العام الماضي مطالبة الناخبين بإعلان أن المتعاقدين المستقلين لسائقيهم يستحقون الحد الأدنى من المزايا دون معاملتهم كموظفين.

ودعت المبادرة إلى إنشاء حد أدنى للأرباح يساوي 120٪ من الحد الأدنى للأجور في ولاية ماساتشوستس للسائقين وعمال التوصيل عبر التطبيقات، أو 18 دولارًا للساعة في عام 2023، قبل الإكراميات.

كما سيُطلب من الشركات دفع رواتب الرعاية الصحية إذا عمل السائقون 15 ساعة على الأقل في الأسبوع. يمكن للسائقين أيضًا كسب إجازة مرضية مدفوعة الأجر وإجازة عائلية ومرضية مدفوعة الأجر.

كان الناخبون في كاليفورنيا قد وافقوا على إجراء مشابه مدعوم من صناعة اقتصاد الوظائف المؤقتة في عام 2020 من شأنه أن يعامل السائقين العاملين عبر التطبيقات كمقاولين مستقلين مع بعض المزايا، لكن قاضيًا حكم في وقت لاحق أنه ينتهك دستور الولاية.

اقرأ أيضًا:

أوبر تخسر استئنافًا في سويسرا يجبرها على معاملة السائقين كموظفين

رئيس أوبر: لا حاجة لخفض الوظائف والشركة تقاوم الركود

المصدر

وجدت تصريحات وزير العمل الأمريكي “مارتي والش” ترحيبًا كبيرًا بين العاملين في الوظائف المؤقّتة مثل أوبر، بعد أن دعى إلى معاملة هذه الفئة كموظّفين.

هذا النهج الجديد الذي طبّقته العديد من الحكومات آخرها بريطانيا بحق سائقي أوبر، تجده الشركات الخدماتية التي تقوم أعمالها على الربط بين عاملين مستقلين والمستهلكين، “تهديدًا” لنموذج أعمالها.

هل تُنصف قوانين العمل الأمريكية عمّال الوظائف المؤقتة؟

فأوبر وليفت ودورداش وشركات خدماتية أخرى تُدار أعمالها غالبًا عبر تطبيقات الهاتف المحمول، سعت إلى ترسيخ مبدأ العمل “كمتعاقد مستقل” بحث ينتفع العامل بميّزات محدودة للغاية.

وحيث أن نموذج أعمال أوبر والشركات الأخرى قائم على جمع المستهلكين مع مزوّدي الخدمات التي تُقدّمها مثل أصحاب السيارات، إلا ان تصريحات وزير العمل الأمريكي تدعو لاعتبار هؤلاء العاملين كجزء من منظومة العمل لهذه الشركات.

هذا التوصيف يُعطي هذه الفئة من العاملين الحق في الحصول على ميّزات الموظّفين من تأمين صحي وتأمين ضد البطالة وساعات عمل إضافي والحد الأدنى من الأجور.

وجاء تعليق والش كالتالي: “ننظر في الأمر ولكن في كثيرٍ من الحالات يجب تصنيف عمّال الوظائف المؤقّتة كموظّفين. في بعض الحالات تتم معاملتهم باحترام، وفي حالتٍ أخرى لا يتم التعامل معهم كذلك”.

وأضاف: “هذه الشركات تحقق أرباحًا وعائدات، ولن أحسد أي شخص على ذلك لأن هذا ما نؤمن به في أميركا. لكننا نريد أيضًا التأكد من أن النجاح يصل إلى العامل”.

ماذا إن تم إجبار أوبر على تصنيف سائقيها كموظّفين؟

هذا القرار إن تم البت فيه وتصديقه سيُعتبر بمثابة انقلاب في موازين العمل في منظومة العمل الأمريكية.

ذلك أن أكثر من ربع القوى العاملة في الولايات المتحدة هم من فئة العمّال بعقود.

واعتبار هذه الفئة من الموظّفين يعني تمتّعهم بالعديد من المزايا، خاصةً في الوقت الذي يشتكي به هؤلاء من ظروف العمل الصعبة والاستغلال المباشر ونقص الرعاية الصحية.

يُذكر أن مدينة نيويورك الأمريكية أقرّت في عام 2018 باعتبار الحد الأدنى للأجور لسائقي أوبر وليفت.

وفي خريف العام الماضي، نجحت أوبر وشركات أخرى بتحقيق انتصار لأعمالها بعد تمرير الاقتراح 22 الذي أقرّ بأن العاملين معها هم متعاقدون مستقلّون مع القليل من الامتيازات.

هذا الاقتراح ضرب بعرض الحائط كل جهود القوى العمالية التي سعت إلى منح هذه الفئة من العاملين حقوقًا أكثر.

وبرّرت اوبر عدم اعتبار سائقيها كموظّفين لديها بأنها “منصة تقنية للأسواق الرقمية” وليست مركز سيارات أجرة للسائقين.

لكن إن تم إقرار الإجراءات التي دعا إليها والش، فذلك يعني ضرورة استيعاب عدد ضخم من السائقين، وغالبًا سيكون الأمر استيعاب هذا العدد مستيحلًا.

ذلك يعني أن إقرارًا كهذا يُمكن أن يضع حدًا لأعمال أوبر في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيضر بالقطاع التقني بشكلٍ كبير.

على الجانب الآخر، تضرّر سعر سهم اوبر ودورداش بشكلٍ كبير بعد نشر تصريحات والش.

المصدر

اقرأ أيضًا:

أوبر تستوعب 20000 سائق في تطبيقها بعد تخفيف قيود كوفيد في بريطانيا

أوبر تُتيح خاصية حجز لقاح كورونا عبر تطبيقها في أمريكا