ذكرت وكالة بلومبيرج في وقتٍ سابق عن أن شركتي التوصيل والنقل الذكي أوبر وكريم تواجهان مستحقات ضريبية في المملكة العربية السعودية بعشرات ملايين الدولارات.

كشفت المصادر المطّلعة أن الشركتيْن تواجهان فاتورة ضريبية ضخمة مجمّعة بلغت قيمتها 100 مليون دولار مرتبطة بنزاع حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات القليلة الماضية، وآلية اقتسامها ما بين شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد معها.

كما تضمنت الفاتورة مطالبات بسداد غرامات مالية ضخمة بسبب التأخير في السداد.

تسوية مستحقات أوبر وكريم الضريبية في السعودية

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق أن شركتي أوبر وكريم توصلتا لتسوية مستحقاتهما الضريبية، وهما الآن تعملان وفق النظام الضريبي المعمول به في السعودية.

سوء فهم أدّى لتراكم الضرائب

بيّن المصدر أن الشركتين كان لديهما فهم مختلف للنظام الضريبي في البلاد. وتم توضيح الأمر وآلية العمل السليمة في السوق المحلي بعد التواصل مع الهيئة العامة للزكاة، لتتم تسوية أوضاعهما على هذا الأساس.

يُذكر أن كلا الشركتين قد يكون لديهما “اعتراض مسبق” على الربط الضريبي، كأي مكلّف آخر، ويخضع القرار بهذا الشأن للجهات القضائية المختصة.

برزت هذه القضية في إطار دراسة وزارة المالية السعودية تأثير مراجعة وتدقيق الإقرارات الضريبية على قطاع الأعمال في البلاد، وذلك لتفادي التهرب الضريبي ومكافحته.

دراسة آثار المراجعة الضريبية على الشركات في السعودية

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوزارة تقوم بدراسة هذا الموضوع حاليًا بشكلٍ مكثف لحساسيته. حيث تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة آخر 5 سنوات فقط، وهو إجراء لا يرتبط بوقت محدد وتقوم به كل الهيئات الضريبية حول العالم.

وأضاف الجدعان أن الحالات التي تستوجب الرجوع أكثر من 5 سنوات هي حالات التهرب الضريبي التي لم يقدم فيها أي إقرار، محمّلًا النتائج للمنشآت التي لم تقدم أي إقرار أو تم تقديمه بنية التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا:

مسؤول سعودي يوضح وضع أوبر وكريم بعد الضرائب المتأخرة بحقها

أوبر مصر تسقط المديونية عن بعض سائقيها لتحفيزهم على العمل عبر تطبيقها

المصدر