بعد خسارة معركة قانونية حاسمة في المملكة المتحدة، هل ستنجح أوبر في تغيير قوانين الاتحاد الأوروبي عندما يتعلّق الأمر بمستقبل أعمال الشركة وعلاقتها مع السائقين؟

أوبر بين ناريْن! لوائح الاتحاد الأوروبي من جهة والقوانين البريطانية من جهة أخرى!

في الشهر الماضي، أيدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمًا يقضي بضرورة تصنيف سائقي أوبر على أنهم عمال، وليسوا متعاقدين مستقلين، وبالتالي يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور، والإجازات والأجور المرضية، وإجازات الراحة.

وكانت هذه هي المرحلة الأخيرة من معركة قانونية مدتها خمس سنوات والتي ترى أن أوبر تبحث في إمكانية حدوث موجة من مطالبات التعويض.

وكانت الشركة تسير في طرق مماثلة من قبل، وإن كان ذلك في اتجاه مختلف في كاليفورنيا العام الماضي عندما أيد الناخبون الاقتراح 22 على بطاقة الاقتراع، والذي سمح بإعفاء أمثال أوبر من تشريعات الولاية التي تتطلب معاملة السائقين كموظفين.

وهذا الإجراء الآن يخضع للاستئناف من مجموعات السائقين، لذلك يستمر القتال.

وفي الاتحاد الأوروبي (EU)، بدأت المفوضية الأوروبية (EC) مراجعة واسعة النطاق لاقتصاد الوظائف المؤقتة، مشيرة في وثائقها إلى ما يلي:

تسهل الرقمنة ترتيبات العمل المرنة الجديدة، مثل تلك الموجودة في اقتصاد النظام الأساسي، من خلال تحطيم العديد من المساحة والوقت والحدود التنظيمية للعمل، وتقديم المزيد من الخيارات فيما يتعلق بالتوازن بين العمل والحياة ومتى وأين العمل. ومع ذلك، ترتبط أنواع معينة من عمل المنصة بظروف العمل غير المستقرة، وينعكس ذلك في الافتقار إلى الشفافية وإمكانية التنبؤ بالترتيبات التعاقدية، وتحديات الصحة والسلامة، وعدم كفاية الوصول إلى الحماية الاجتماعية.

تؤثر الأسئلة حول الوضع الوظيفي للأشخاص الذين يعملون من خلال المنصات على ظروف عملهم. اليوم يتم تصنيف معظم هؤلاء الأشخاص على أنهم يعملون لحسابهم الخاص. في حين أن وضع العمل الحر قد يكون مسألة اختيار حر وتفضيل للبعض، إلا أنه قد يمثل نقصًا في الاختيار أو يطرح مشاكل للآخرين، نظرًا لأن الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الحالة قد يخضعون للرقابة ومواطن ضعف مماثلة للعمال، وإن لم يكن نفس الدرجة من الحماية مضمونة لهذا الأخير.

مثل هذه اللوائح التي يُقرّها الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تُغيّر من طبيعة أعمال اوبر في كل الدول ضمن الاتحاد، والتي تعتبر سوقًا رائجًا لعملاق توصيل الركاب الأمريكي!

ومؤخّرًا، تتخذ بروكسل العديد من الإجراءات المضادة لسائقي شركة الركوب بدعوى استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتنوي تغريم قرابة 2000 سائق منهم يعمل في المدينة.

وفيما ينوي سائقو تطبيق أوبر اتّخاذ إجراءات في حال تم تطبيق العقوبات التي وعدت بها حكومة بروكسل، لكن يبدو أن مثل هذه الإجراءات ستضع حجر الأساس لكيفية تنظيم عمل شركات مثل اوبر في الاتحاد الأوروبي.

وقال نيكولاس شميت، مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية، وهو ينشر استشارة المرحلة الأولى من المراجعة:

“في خضم التحول الرقمي، لا يمكننا إغفال المبادئ الأساسية لنموذجنا الاجتماعي الأوروبي. يجب أن نحقق أقصى استفادة من فرص العمل لخلق الإمكانات التي تأتي مع منصات العمل الرقمية، مع ضمان الكرامة والاحترام والحماية للأشخاص الذين يعملون من خلالها”.

وفي محاولة للمضي قدمًا، توصلت أوبر إلى مستند تقني – صفقة أفضل – للضغط على الشركات لمارغريت فيستاجر وزملاؤها للمشاركة في المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

في ذلك، تقول أوبر إنها تريد “إلقاء نظرة صادقة على كيف استفاد نظامنا الأساسي العمال المستقلين – والأهم من ذلك كيف لم يفعل ذلك – والالتزام بفعل المزيد والمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك بكثير.”

التغيير ممكن، كما يقول دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة اوبر، لكن يجب أن “يرتكز على المبادئ التي يقول السائقون وشركات النقل إنها الأكثر أهمية بالنسبة لهم: المرونة والتحكم في متى وأين يريدون العمل، وكسب أجر لائق، والوصول إلى الفوائد والحماية، والتمثيل الهادف”.

وتُحاول اوبر بذل جهود كبيرة لإظهار نفسها كـ “مواطن صالح” في أوروبا عندما يتعلّق الأمر بمسؤوليتها الاجتماعية.

وقد استشهدت على ذلك بتوفير وسائل نقل لعشرات الآلاف من العاملين الصحيين في خضم أزمة كوفيد-19.

ثم هناك خطة تأمين حماية السائقين، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع AXA لتوفير وصول مجاني إل التعلم عبر الإنترنت.

“نحن نهتم بشدة بالأشخاص الذين يختارون الشراكة معنا، ونريد أن نفعل المزيد، ونذهب إلى أبعد من ذلك في القضايا التي تهمهم” دارا خسروشاهي.

وبغض النظر عن ادّعاءات خسروشاهي، فما من شك أن شركته قد تضررت بفعل القرار الأخير للمحكمة العليا في المملكة المتحدة.

ففي إيداعات سوق الأوراق المالية الخاصة بها، تعترف الشركة بأن مثل هذه الأحكام قد تعني أن عليها تغيير نموذج أعمالها “بشكل أساسي”، مما سيكون له “تأثير سلبي” على “وضعها المالي”.

ويبدو أن أوبر حاولت بعض السيطرة على الضرر، حيث أرسلت رسالة إلى كل سائق مفادها أن “هذا الحكم لا ينطبق على السائقين الذين يكسبون من التطبيق اليوم”.

ثم هناك بالطبع تأثير غير مباشر على مستهلكي خدمة أوبر. أشار تقرير من دويتشه بنك إلى أن شركة اوبر قد تواجه في نهاية المطاف ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة المتأخرة.

ذلك، أو رسوم أخرى مماثلة، سينتهي بها المطاف بشكلٍ أو بآخر إلى العملاء مع تكلفة تنافسية ناتجة.

هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا خاص باوبر وعلى هذا النحو، لا ينطبق على المنافسين (على الرغم من أنه سيشجع بالتأكيد اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الآخرين).

كل هذه العقبات في وجه عملاق الركوب في أوروبا والمملكة المتحدة يُبدد من حلمها في تمرير قانون مماثل بالاقتراع 22 الخاص بكاليفورنيا.

المصدر

اقرأ أيضًا:

كيف ستغير أوبر من أعمالها في بريطانيا بعد هزيمتها في تصنيف السائقين؟