حكم قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع بأن قرار أوبر بعدم تقديم خدمة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز ضد المعاقين.

يعتبر الحكم مكسبًا لشركة نقل الركاب، التي انتقدها المدافعون عن الإعاقة لأنها توفر فقط خدمة محدودة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة في عدد قليل من المدن الأمريكية.

وكان اثنان من مستخدمي الكراسي المتحركة قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب عدم وجود خدمة متخصصة لتوفير سيارات مخصصة للكراسي المتحركة وأصحاب الإعاقات الحركية.

وزُعم في الدعوى أن أوبر انتهكت قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990، الذي يحظر على الشركات التمييز ضد الأشخاص على أساس إعاقتهم.

“أوبر لا تنتهك القانون بعدم توفير خدمات تناسب ذوي الإعاقة الحركية”

جادلت اوبر بأن تقديم خدمة الكراسي المتحركة في كل مدينة سيكون مكلفًا للغاية، بتكلفة تتراوح بين 400 – 1000 دولار أمريكي على اختلاف المدينة.

وافق كبير القضاة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ريتشارد سيبورج، على الحكم بأن المدّعين قدموا “دليلًا ضعيفًا” على أن أوبر يمكن أن تدير خدمة فعالة من حيث التكلفة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

وحكم القاضي: “التكلفة المتوقعة هنا مرتفعة للغاية بالنسبة للخدمة المحدودة التي ستنتج، مما يجعل التعديل المقترح غير معقول”.

يعتبر هذا الحكم الثاني هذا الشهر المتعلق بخدمة اوبر التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

فقد قامت الشركة بتسوية دعوى قضائية مع وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، بشأن مزاعم تمييز ضد الركاب من أصحاب الإعاقة.

كجزء من الاتفاقية، ستضيف اوبر ضعف إجمالي رسوم الانتظار إلى 65000 راكب معاق تم تحديدهم بالفعل بواسطة برامج أوبر وتخصيص أكثر من مليوني دولار لتمويل الأفراد المتضررين الآخرين.

اقرأ أيضًا:

أوبر في حقبة خسروشاهي، هل نجحت الشركة في توليد أرباح طويلة الأمد؟

أوبر تحاول التهرب من ملاحقة قضائية تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين

المصدر

وافقت شركة أوبر على دفع أكثر من مليوني دولار لتسوية مطالبات رفعتها الحكومة الأمريكية بشأن رسوم وقت الانتظار التي ادّعت أنها تميّز ضد الركاب من ذوي الإعاقة.

كما وافقت الشركة على التنازل عن الرسوم للمستخدمين من ذوي الإعاقة في المستقبل.

كان أكثر من 1000 مستخدم قد اشتكوا من الرسوم، والتي غالبًا ما تبدأ إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقتين للوصول إلى السيارة.

وقالت أوبر إن سياستها تقضي برد رسوم الانتظار للركاب المعاقين.

أوبر تلغي رسوم الانتظار للركاب من ذوي الإعاقة

في الدعوى القضائية، أنكرت شركة تأجير السيارات ارتكاب أي مخالفات.

وقالت: “لطالما كانت سياستنا تتمثل في رد رسوم وقت الانتظار للركاب ذوي الإعاقة عندما أبلغونا بأنه تم تحصيل رسوم عليهم”، مضيفة أنها أجرت تغييرات قبل الدعوى لإلغاء رسوم وقت انتظار الركاب المعاقين تلقائيًا عندما يتم إخطارها بتغريمهم الرسوم.

بدأت أوبر في فرض رسوم على وقت الانتظار في بعض المدن في عام 2016، لتوسيع الممارسة في النهاية، وفقًا للدعوى القضائية التي ترفعتها وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن متوسط الرسوم كان أقل من 60 سنتًا.

بموجب الصفقة، وافقت اوبر على دفع أكثر من 1.7 مليون دولار لنحو 1000 راكب اشتكوا، بالإضافة إلى 500 ألف دولار إضافية لبعض الأشخاص الذين حددتهم وزارة العدل.

وقال مسؤولون إن التسوية ستدفع أيضًا مئات الآلاف أو ملايين الدولارات كتعويض لأكثر من 65 ألف شخصًا سجلوا في الإعفاءات.

كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام، في بيان: “لا ينبغي جعل الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو معاقبتهم بسبب إعاقتهم، وهو بالضبط ما فعلته سياسة رسوم وقت الانتظار في أوبر”.

ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها اوبر نفسها في مأزق بسبب مشاكل تتعلق بأصحاب الإعاقة.

في العام الماضي، أُمر بدفع 1.1 مليون دولار لامرأة كفيفة في سان فرانسيسكو بعد أن تم رفض ركوبها في 14 رحلة. في المملكة المتحدة، قال جاك هانتر-سبيفي الحائز على الميدالية في الألعاب البارالمبية إن اوبر وسائقي سيارات الأجرة الآخرين كانوا يلغون الرحلة عندما رأوا أنه يستخدم كرسيًا متحركًا.

اقرأ أيضًا:

أوبر تبلغ عن انخفاض حالات الاعتداء في رحلاتها وارتفاع معدل الوفيات

كاميرا توثق اعتداء عنيف على سائقة أوبر في أمريكا

المصدر

تواجه شركة أوبر تكنولوجيز للنقل الذكي دعوى قضائية جديدة بسبب فرضها رسوم وقت انتظار على الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء صعودهم للسيارة.

وفقًا للدعوى الجديدة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة تأجير سيارات الأجرة، فإن هذه الرسوم قد “أضرّت” بالعديد من الركاب منذ ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد، وبعضهم يستحق تعويضات مالية.

أزمات أوبر لا تنتهي! دعوى قضائية جديدة ضد رسوم وقت الانتظار لفئة الركاب ذوي الإعاقة

تزعم الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال كاليفورنيا، أو أوبر تنتهك الباب الثالث من قانون الأمريكيين ذزي الإعاقة ADA، الذي يحظر التمييز من قِبل شركات النقل الخاصة.

وفقًا لوزارة العدل، فرضت أوبر رسوم وقت الانتظار في عدد من المدن بدءًا من أبريل 2016، مما أدى في النهاية إلى توسيع السياسة على الصعيد الوطني.

سيتحمل الركاب الرسوم بعد دقيقتين من وصول سيارة أوبر الخاصة بهم إلى موقع الالتقاط الخاص بهم ويتم تحصيل الرسوم حتى تبدأ السيارة رحلتها.

غالبًا ما يحتاج الركاب ذوو الإعاقة، مثل أولئك الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا أو مشاية، إلى مزيد من الوقت للدخول إلى السيارة مقارنة بالركاب العاديين.

كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام بقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، قالت في بيان: “يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة المساواة في الوصول إلى جميع مجالات الحياة المجتمعية، بما في ذلك خدمات النقل الخاصة التي تقدمها شركات مثل أوبر”.

وأضافت كلارك إن الهدف من الدعوى هو إرسال “رسالة قوية مفادها أن أوبر لا يمكنها معاقبة الركاب ذوي الإعاقة لمجرد أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لركوب السيارة”.

من جهتها، وصف مات كالمان، المتحدث باسم أوبر، الدعوى بأنها “مفاجئة ومربكة” في ضوء رغبة أوبر بالعمل مع وزارة العدل لمعالجة الالتباس حول رسوم وقت الانتظار.

وقال كالمان: “نحن لا نوافق بشكلٍ أساسي على أن سياستنا تنتهك قانون ADA وسنواصل تحسين منتجاتنا لدعم قدرة الجميع على التنقل بسهولة في مجتمعاتهم”.

كما أضاف إن سياسة أوبر تتمثل في رد رسوم وقت الانتظار للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كلما أبلغوا الشركة بأنه تم تحصيل رسوم إضافية عليهم.

وذكر إن أوبر غيّرت سياستها مؤخرًا بحيث يتم التنازل عن الرسوم تلقائيًا لأي راكب “يُقر بأنه معاق”.

سجل حافل بالدعاوى القضائية ضد معاملة الشركة لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة

على الرغم من هذه التغييرات، تتمتع أوبر بسجل سيئ إلى حدٍ ما عندما يتعلق الأمر بخدمة ركابها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فقد تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل المدافعين عن الإعاقة في عام 2017، حيث اتُهمت بمنع الوصول المتساوي للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وانتهاك قانون ADA.

ورفعت شركة أوبر دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك لمنع تنفيذ قاعدة جديدة تتطلب من شركات النقل بالركاب جعل الخدمة التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة جزءًا من عملياتها.

واجهت أوبر أيضًا دعوى مدنية بسبب سجلها السيئ في خدمة العملاء ذوي الإعاقة. واتهمت دعوى قضائية رفعت في ولاية بنسلفانيا في عام 2019 الشركة بالفشل في ضمان حصول الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة على خدمة متساوية من الشركة.

من الواضح أن دعوى قضائية فيدرالية تزيد من المخاطر القانونية لشركة أوبر. لا تسعى وزارة العدل فقط للحصول على تعويضات مالية للركاب المتضررين ولكن أيضًا أمر محكمة يجبر الشركة على الامتثال لقانون ADA.

تشير الدعوى إلى امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا من ميامي تعاني من إصابة في العمود الفقري وتستخدم كرسيًا متحركًا بمحرك، وتوضح بالتفصيل كيف سيستغرق الأمر في المتوسط ​​خمس دقائق أو أكثر حتى تستقل سيارة أوبر.

لاحظت المرأة أنها كانت تتكبد رسومًا مقابل الوقت الإضافي وتم رفض استرداد المبلغ من أوبر.

وتنص الدعوى على أن المرأة،”شعرت بالغضب والانزعاج لأن أوبر فرضت عليها رسوم لوقت الانتظار مقابل رحلاتها اليومية إلى مواعيد إعادة التأهيل، ما جعلها تشعر كأنها مواطن من الدرجة الثانية”.

اقرأ أيضًا:

اتهامات بالعنصرية تواجه نظام التعرف على الوجه الخاص بأوبر في المملكة المتحدة

هل تتأثر أسعار أوبر عند حاجتك لتوصيلة مع نفاذ شحن بطاريتك برفع الأسعار؟

المصدر