أوبر تقاضي مدينة نيويورك لفرضها قانون الحد الأدنى للأجور
تواجه منصات توصيل الطعام في ولاية نيويورك، مثل أوبر إيتس ودورداش وجروب هب، تحديًا كبيرًا بعد سن الويلاة قانون الحد الأدنى للأجور المثير للجدل للعاملين في قطاع توصيل الطعام عبر تطبيقات الإنترنت.
على إثر ذلك، رفعت شركة أوبر، بالإضافة لشركتين أخريين، دعوى قضائية ضد المدينة، مؤكدةً أن القانون سيضر بعمال التوصيل أكثر من مساعدتهم.
واعتبرت اوبر أن القانون “سياسة سيئة” على الرغم من عدم معارضتها تحديد حد أدنى لأجور عمال التوصيل.
القانون، الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، سيزيد أجور عمال توصيل التطبيقات إلى 17.96 دولارًا في الساعة قبل الإكرامية في 12 يوليو، ويرفع الأجر مرة أخرى إلى ما يقرب من 20 دولارًا في الساعة في أبريل 2025. وسيتم تعديل الأجور سنويًا حسب التضخم.
يأتي قانون المدينة الجديد بعد أن ارتفعت شعبية خدمات توصيل الوجبات عبر الإنترنت خلال الوباء؛ ولا تزال طلبات التسليم أعلى من مستويات ما قبل كوفيد.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مدينة نيويورك، يكسب عمال توصيل الطعام حاليًا 7.09 دولارًا في الساعة في المتوسط. هناك أكثر من 60 ألف عامل توصيل طعام يعملون في المدينة، وفقًا للحكومة المحلية.
بالنسبة لشركة أوبر والشركات الأخرى في القضية، فهي تدّعي أن القانون الجديد معيب من الناحية القانونية لأنه يستهدف فقد خدمات توصيل الوجبات من المطاعم، وليس خدمات توصيل البقالة.
كما تجادل الشركات أيضًا بأن اللوائح معيبة قانونيًا لأنها ستجبر الشركات على دفع أجور العمال مقابل ساعات توفرها لتلقي الطلبات أثناء تسجيل الدخول إلى تطبيقات التسليم، حتى لو لم يقم العامل فعليًا بإجراء أي عملية تسليم.
في المقابل، قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إن القانون “سيضمن لهؤلاء العمال وأسرهم كسب لقمة العيش، والوصول إلى قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في الحفاظ على صناعة المطاعم الأسطورية في مدينتنا مزدهرة”.
جوش جولد، كبير مديري الشؤون العامة في أوبر، قال إن القانون “يجب أن يتوقف مؤقتًا قبل الإضرار بالمطاعم والمستهلكين وعمال التوصيل الذين يزعم أنهم يحمونهم”.
اقرأ أيضًا:
أوبر تتيح للمراهقين والأطفال الاشتراك في تطبيقها في كندا
اوبر تطلق خدمة لتوصيل البقالة للمرضى في أمريكا
