محكمة فرنسية تطالب أوبر بدفع 18 مليون دولار في قضية توظيف
أمرت محكمة فرنسية يوم الجمعة شركة أوبر بدفع حوالي 18.43 مليون دولار كتعويضات وخسارة رواتب لمجموعة من السائقين الذين جادلوا بأنه كان ينبغي معاملتهم كموظفين وليس متعاقدين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص.
أوبر أمام مأزق جديد يتعلق بسائقيها في فرنسا
في وقتٍ سابق من العام الماضي، رفع 139 سائقًا قضية ضد شركة النقل العالمية مطالبين بتعويضات بسبب “سوء تصنيفهم” وتداعيات ذلك من انخفاض الدخل وحرمانهم من أبسط حقوق التوظيف.
قررت المحكمة أن علاقة العمل بين اوبر والسائقين يجب أن تكون مؤهلة كعقود عمل، ما يعني أن على الشركة تعويضهم عن النفقات المهنية كشراء سيارة ووقود وساعات العمل الإضافية.
من جهتها، ذكرت أوبر أنها تنوي الاستئناف ضد القرار، مضيفةً أنها تعتزم إحراز تقدم في قضية حقوق العمال على المنصة وأن الطريق الصحيح لتحقيق ذلك يكمن من خلال الحوار مع ممثلي السائقين.
قضية تصنيف السائقين تعود للواجهة مرة أخرى..
في عام 2020، أقرت المحكمة العليا في فرنسا لأول مرة بحق سائق أوبر اعتباره موظفًا، ما أثّر على نموذج أعمال الشركة الأمريكية، حيث طالبها بدفع المزيد من الضرائب والمزايا للعمال كالإجازات مدفوعة الأجر.
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت اوبر عن صفقة تاريخية مع السائقين في فرنسا تضمنت ما لا يقل عن 8.25 دولارًا لكل رحلة، ما يشكل سابقة بعد أشهر طويلة من محادثات التسوية.
اقرأ أيضًا:
