إضراب كباتن كريم مستمر للأسبوع الثاني في الأردن

3 يونيو، 2022

للأسبوع الثاني على التوالي، لا يزال 13 ألف سائق من كباتن كريم مضربون عن العمل بشكل جزئي ضمن إجراءات للمطالبة بتخفيض الشركة نسبة ما تقتطعه من أجرة الرحلات في الأردن.

 

إضراب كباتن كريم الأردن مستمر لأكثر من أسبوعين على التوالي

منذ 15 يومًا، اتّخذ السائقون ممثلين بلجنة الكباتن العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي، إجراءًا بالإضراب الجزئي عن العمل لمدة 3 ساعات صباحًا كشكل من أشكال الاحتجاج ضد سياسة الشركة في تسعير نسبة عمولتها.

لورنس الرفاعي، عضو لجنة الكباتن، قال إن معظم السائقين العاملين عبر تطبيق كريم مشاركون في الإضراب اليومي من الساعة 7 حتى 10 صباحًا، منذ 18 مايو الماضي.

غياب تام للجهات الرسمية

أضاف الرفاعي أنه منذ بدء الإضراب لم تتواصل معهم شركة كريم لفهم مطالبهم أو مفاوضتهم بشأنها.

كما غاب رأي الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل، على الأقل كوسطاء لحل الأزمة بين الطرفين.

رجّح الرفاعي أن يتّخذ السائقون إجراءات أكثر صرامة متمثلةً بالتحول إلى الإضراب الكلي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل للمطالبة بإنصافهم وتنفيذ مطالبهم لدى الشركة وحماية حقوقهم.

بداية الأزمة

ليست هذه المرة الأولى التي يُضرب بها سائقو كريم عن العمل في الأردن. إذ يحتج الكباتن من مدة طويلة بسبب النسبة العالية التي تقتطعها الشركة والتي تصل إلى 29% من أجرة الرحلات، الحظر المباشر للسائقين والتصاريح التي تتحكم بها الشركة على الرغم من إصدارها على نفقة السائق نفسه.

طالب السائقون أن تقوم الشركة بتخفيض نسبة ما تقتطعه من 25% إلى 20% كحد أعلى، والالتزام بتسعيرة هيئة تنظيم النقل البري، وتعديل وقت الانتظار عند الازدحامات المرورية التي لا تُحتسب ضمن الرحلة.

ليس ذلك فحسب، بل ينوي السائقون كما ذكرت لجنة سائقي تطبيقات النقل الذكي، تصعيد الموقف والإضراب عن العمل في تطبيقات الركوب الأخرى مثل أوبر، نظرًا لاتباعها سياسة مشابهة لشركة كَريم، وعدم امتثالها لقرارات هيئة النقل البري، وفقًا للرفاعي.

كذلك تجددت مطالب السائقين بتشكيل نقابة لسائقي تطبيقات الركوب الذكية، لتحميهم من “تغوّل” الشركات على حد وصفهم.

اقرأ أيضًا:

رفع تسعيرة أوبر في مصر

كريم الإمارات: أعمالنا تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *