أوبر أمام تحدي جديد لتغيير نموذج أعمالها في لندن استجابة لقرار قضائي جديد
لا تزال المعارك القضائية تدور في أروقة المحاكم بين الجهات التنظيمية ومشغلي العمال من القطاع الخاص في العاصمة البريطانية. فقد أصدرت المحكمة العليا حكمًا جديدًا بموجبه على أوبر تغيير نموذج أعمالها في لندن للتعاقد مع الركاب الذين يحجزون.
أوبر مطالبة بتغيير نموذج أعمالها استجابةً لأمر قضائي جديد في لندن
من جانبها، أشادت النقابات بهذا الحكم لأنه منح السائقين والركاب مزيدًا من الحماية، عبر التأكيد على الأحكام القانونية السابقة التي تنص على أن السائقين عمال لهم حقوق، وتحمّل الشركات المسؤولية بمجرد قبول الحجوزات.
قد ترتفع أسعار الرحلات!
يمكن أن يؤدي الحكم بشكلٍ غير مباشر إلى ارتفاع الأسعار، حيث تتحمل أوبر وغيرها الآن مسؤولية ضريبة القيمة المضافة، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 20% لتكلفة الرحلة.
رفعت أوبر القضية أمام المحكمة العليا بعد أن اقترح قضاة المحكمة العليا، في القضية هذا العام حيث حكمت أن السائقين عمّالًا وليسوا متعاقدين، أنه لا يمكن اعتبار أوبر مجرد وكيل.
طلبت أوبر توضيحًا لهذا الحكم، على أمل الاحتفاظ بنموذجها الحالي. لكن في حكم لاحق، قال القضاة إن القانون يتطلب التزامًا تعاقديًا بين المشغلين والركاب بمجرد إجراء الحجز.
وقال القضاة: “إذا كانت العلاقة التعاقدية الوحيدة للراكب مع سائق لم يسمع به من قبل، ومن غير المحتمل على أي حال أن يستحق رفع دعوى ضده، فمن المحتمل أن تكون أي مطالبة بلا قيمة من الناحية العملية”.
قال متحدث باسم هيئة النقل في لندن: “سيحتاج جميع المشغلين إلى النظر بعناية في حكم المحكمة واتخاذ خطوات لضمان امتثالهم له، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات في طريقة عملهم”.
البعض اعتبر أنه كان حكمًا “داميًا” على هيئة النقل في لندن، وكذلك أوبر، معلّلين ذلك أن هيئة النقل فشلت باستخدام الصلاحيات التي تتمتع بها لتنظيم وحماية مشغلي التأجير وسائقي القطاع الخاص في لندن.
نقابات السائقين أيدت الحكم، وقالت إنه يؤكد على أن السائقين المستأجرين من القطاع الخاص في لندن مصنفون قانونيًا كعمال ويجب معاملتهم على هذا النحو بموجب القانون.
وأضافت إن إرشادات هيئة النقل في لندن غير صحيحة وهذا يعني أن معظم المشغلين يتصرفون بشكل غير قانوني ويجب تغيير هذا النهج المتّبع.
قال جيمس فارار، الأمين العام لاتحاد سائقي التطبيقات وشركات التوصيل، إن الحكم “سيحول صناعة سيارات النقل الصغيرة في لندن إلى الأفضل”، مضيفًا: “لقد عقدت أوبر العزم على مضاعفة سوء التصنيف على حساب حقوق العمال وسلامة الركاب و تجنب ضريبة القيمة المضافة”.
بينما خسرت أوبر القضية، قال متحدث باسم الشركة إن القضية ستضمن التزام المشغلين الآخرين بالأحكام التي تلتزم بها الآن بشأن رواتب الإجازات والمعاشات التقاعدية.
وقال: “كل شركة توظيف خاصة في لندن ستتأثر بهذا القرار، ويجب أن تمتثل لحكم المحكمة العليا بالكامل”. “لسنا اللاعب الوحيد في المدينة. يجب على المشغلين الآخرين أيضًا ضمان معاملة السائقين بإنصاف”.
اقرأ أيضًا:
أوبر إيتس تنهي أعمالها في هونج كونج للتركيز على نشاط توصيل الركاب
أوبر مطالبة بدفع غرامة مالية كعقوبة إضافةً لإجراء حظرها في بروكسل
