السعودية تفرض فواتير ضريبية على أوبر وكريم تبلغ قيمتها 100 مليون دولار
أفادت وكالة بلومبيرج إن المملكة العربية السعودية قامت بفرض فواتير ضريبية على العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة أوبر، وفرعها في الشرق الأوسط كريم، بعشرات ملايين الدولارات.
وقال مطّلعون على الأمر إن أوبر وكريم تواجهان فاتورة ضريبية مجمّعة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. وارتبطت هذه المطالبات بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات العمل المؤقت مقابل المتعاقدين الأفراد – وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد.
أوبر وكريم تواجهان فواتير ضريبية مجمعة قيمتها 100 مليون دولار في السعودية
وأضاف المطّلعون أن العديد من الشركات تحاول التفاوض مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة، فيما لم ترد مصلحة الضرائب على طلب للتعليق، ورفضت كل من أوبر وكريم التعليق.
برزت هذه القضية للرأي العام هذا الشهر، عندما قام مستثمر كبير في تطبيق Fetchr في دبي – الذي كان أحد التطبيقات الواعدة الناشئة في الشرق الأوسط – إن الشركة تدرس تقديم طلب للتصفية بعد أن تعثرت بسبب ضريبة متنازع عليها قدرها 100 مليون دولار في المملكة العربية السعودية.
بحسب المطّلعين، فالمشكلة لا تتعلق فقط بتطبيق Fetchr، وتؤثر على ركات التكنولوجيا الأخرى العاملة في المملكة.
ضريبة القيمة المضافة
منذ أن تم فرض الضريبة لأول مرة، كانت شركات مثل أوبر تدفعها عادةً على ما تعتبره قيمة مضافة خاصة بها، أو عمولة الشركة.
يُشكل ذلك جزء من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العملاء، يذهب الكثير منه إلى السائقين الذين يستخدمون نظامهم الأساسي.
لكن في العام الماضي، بدأت مصلحة الضرائب في إرسال عمليات إعادة تقييم للشركات التي فرضت ضريبة على المبلغ بالكامل.
قالت السلطات إن هؤلاء الأفراد يقعون تحت عتبة ضريبة القيمة المضافة وأنه سيكون من غير العملي تحصيل الضرائب منهم مباشرة.
ولكن نظرًا لأن الفواتير تعود إلى عدة سنوات وتتضمن غرامات تراكمية، فإن ذلك يترك الشركات في مأزق مقابل المال الذي لم يجمعوه.
وذكرت مصادر مطلعة أن بعض هذه الشركات طلبت المساعدة من وزارة الاستثمار في المملكة وكيانات أخرى.
وقالت الوزارة في بيان لبلومبرج: “نحن على علم بمثل هذه الحالات”. “وزارة الاستثمار هي مناصر للمستثمرين في جميع أنحاء الحكومة ونحن نعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لمعالجة هذه المشكلة والعمل الجماعي نحو حل سريع وعادل”.
وأضافت الوزارة أن التغييرات في السياسة التي تم تحديدها في إطار استراتيجية الاستثمار للمملكة، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، “مصممة لخلق بيئة أعمال عادلة وتمكينية تدمج احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين في عملية صنع القرار الحكومي”.
يمتلك صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 4٪ من أسهم شركة أوبر،
محافظ الصندوق، وهو كبير مستشاري ولي العهد السعودي، مقعدًا في مجلس إدارة الشركة.
بالنسبة لشركة كريم، فهي مملوكة بالكامل لشركة اوبر، لكن العلامتين التجاريتين تعملان كتطبيقات متميزة منفصلة في المملكة.
اقرأ أيضًا:
الهيئة العامة للنقل تبلغ سائقي أوبر بفرص تدريب للمشاركة بموسم الرياض
رئيس أوبر يتوقع انخفاض أسعار الرحلات نهاية العام مع عودة السائقين للمنصة
