سهم أوبر يشهد ارتفاعًا في البورصة الأمريكية بعد إلغاء دستورية الاقتراح 22
سهم أوبر يرتفع برغم التهديد بإلغاء الاقتراح 22 الذي وضعته أوبر لتحديد شكل عملها في كاليفورنيا
عوّضت شركة أوبر خسائرها بعد إعادة فتح أسواق البورصة الأمريكية الاثنين الماضي. وأشار التقرير إلى تراجع في سعر سهم أوبر بعد أن قضت محكمة في كاليفورنيا يوم الجمعة بأن الاقتراح 22، وهو اقتراع تم التصويت عليه لإعفاء عمال الوظائف المؤقتة من قانون العمل بالولاية، غير دستوري.
وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 2% في سعر السهم، الأمر الذي يدل على أنم المستثمرين قد يتجاهلون حكم المحكمة بشأن الوضع القانوني للسائقين.
تجريد الاقتراح من دستوريته
اعتبر فرانك روش، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا، أن الاقتراح 22 غير دستوري لأنه “يحد من سلطة الهيئة التشريعية المستقبلية لتعريف السائقين المستندة إلى التطبيقات كعمال خاضعين لقانون تعويض العمال”. وهذا يجعل الاقتراع بأكمله “غير قابل للتنفيذ”.
وقد وافق الناخبون في كاليفورنيا على الاقتراح 22 بأغلبية الأصوات في نوفمبر. لقد أعفى إجراء الاقتراع فعليًا العديد من شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة من قانون الولاية الصادر مؤخرًا، مشروع قانون الجمعية رقم 5، والذي كان يهدف إلى تحويل عمالها إلى موظفين بدوام كامل.
بموجب الاقتراح 22، يظل العاملين المقترحين في مشروع القانون لشركات توصيل الطعام ومشاركة الرحلات عبر التطبيقات متعاقدين، ويحق لهم الحصول على مزايا وإجراءات حماية معينة، مثل الحد الأدنى من الأرباح.
تشكّل هذه الخطوة ضربة لشركات اقتصاد العمل الحر، بما في ذلك أوبر وليفت و Instacart و DoorDash، التي أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لدعم الاقتراع في محاولة للحفاظ على نماذج أعمالها الحالية.
يسمح تصنيف السائقين كمقاولين للشركات بتجنب المزايا الباهظة المرتبطة بالتوظيف، مثل التأمين ضد البطالة، وتحتفط أوبر بموجب هذا التصنيف بالحق بمعاملة السائقين كعمّال ولا تُلزم بتقديم كافة امتيازات الموظفين.
وقال تحالف يمثل الشركات إنه يعتزم الاستئناف. فقد بدأت الشركات في تمويل إجراء لطرح اقتراح مماثل أمام ناخبي ماساتشوستس العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
شراكة بين أوبر وشركة GetUpside لتقديم عروض ترويجية للسائقين وموظفي التوصيل
