أوبر تتنازل وتكشف عن معلومات سرية مقابل تخفيض غرامة مالية سابقة
أبرمت أوبر صفقة مع جهة تنظيمية في كاليفورنيا من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الغرامة المالية الكبيرة ضد الشركة لفشلها في تسليم البيانات المتعلقة بحوادث الاعتداء الجنسي على نظامها الأساسي.
كيف تمكنت أوبر من تخفيض غرامة مالية قدرها 59 مليون دولار إلى 150 ألف فقط؟
في وقتٍ سابق، فرضت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا غرامة على شركة أوبر قدرها 59 مليون دولار في ديسمبر 2020 وهددت بتعليق ترخيصها للعمل في الولاية بعد أن لم تمتثل الشركة لطلب بيانات الاعتداء الجنسي.
لتفاصيل أكثر، اقرأ: أوبر تستأنف سداد غرامة قدرها 59 مليون دولار نظير تقرير اعتداء على الركاب
لكن هذه الغرامة تم تخفيضها الآن إلى 150 ألف دولار فقط، وفقًا لاتفاق مقترح تم الكشف عنه.
الغرامة المخفضة هي جزء من صفقة أوسع ناتجة عن أشهر من المناقشات بين اوبر، وقسم حماية المستهلك وإنفاذ القانون التابع لـ CPUC والشبكة الوطنية للاغتصاب، وهي منظمة غير ربحية. ولا تزال الصفقة في انتظار موافقة قاضي القانون الإداري وكذلك CPUC.
بموجب شروط الصفقة، وافقت أوبر على تقديم بيانات مجهولة المصدر عن حوادث الاعتداء الجنسي ومنح الأفراد الذين يبلغون عن مثل هذه الحوادث القدرة على الاشتراك في أن يتم الاتصال بهم من قبل CPUC في المستقبل.
ستضع اوبر أيضًا المزيد من الأموال في هذه المشكلة، وتوافق على المساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار في مجلس تعويض ضحايا كاليفورنيا، الذي يساعد ضحايا العنف في الولاية، و 4 ملايين دولار لتطوير الجهود على مستوى الصناعة، بما في ذلك تطوير أفضل الممارسات في التصنيف والإبلاغ و الاستجابة لهذه الأنواع من الحوادث.
وقال توني ويست، نائب الرئيس الأول وكبير المسؤولين القانونيين في أوبر، في بيان: “لقد تمكنا من إيجاد طريق للمضي قدمًا بما يحافظ على خصوصية الناجين من الاعتداءات خلال الرحلات”.
“نتطلع إلى استمرار التعاون مع المفوضية لتسليط الضوء على هذه القضية المجتمعية والمساعدة في وضع المعيار الأمثل”.
اقرأ أيضًا:
