مديرة أوبر أمام القضاء الإيطالي بتهمة إدارة العصابات

13 يوليو، 2021

تواجه جلوريا بريسياني، مديرة شركة أوبر “الموقوفة” في إيطاليا” اتهامات بارتكاب ممارسات غير مشروعة وإدارة تشكيل عصابي ضد سائقي التوصيل الذين يعملون لتطبيق الشركة اوبر إيتس.

حيث اتّهِمت بريسياني وثلاثة آخرين بدعوى قضائية بتشغيل طالبي اللجوء من المهاجرين الذين يعيشون في مراكز استقبال، للعمل لصالح الشركة بظروف سيئة للغاية وأجور زهيدة.

 

أوبر تواجه تهمًا قضائية بتشكيل عصابات وتشغيل عمال توصيل في ظروف غير إنسانية في إيطاليا

أجرت الشرطة الماية الإيطالية التحقيق بقيادة المدعي العام في ميلانو باولو ستوراري، وأصدرت المحكمة أمرًا ضد جلوريا بالمثول أمامها بالتهمة آنفة الذكر.

كما أدى التحقيق إلى تفويض مندوب قضائي من قبل الدولة لتولي المسؤولية لإدارة فرع شركة أوبر الأمريكية في إيطاليا، وقد تم إلغاء هذا الإجراء في مارس الماضي.

يُذكر أن 44 من عمال التوصيل العاملين لدى اوبر في ميلانو وتورينو وفلورنسا قد رفعوا دعوى تعويضات ضد الشركة. وتم الاستشهاد باوبر كطرف مسؤول عن استغلال المهاجرين للعمل بظروف غير إنسانية.

إلى جانب اوبر، تواجه شركة السمسرة العاملية “إف آر سي” تهمًا مماثلة في نفس القضية، وستمثل أمام المحكمة في 19 يوليو الجاري أمام قاضي جلسة الاستماع التمهيدية.

بحسب الاتهام، فإن بريسياني والمتهمين الثلاثة الآخرين قاموا بإدارة تشكيل عصابي عبر توظيف عمال توصيل في شركتي فلاش رود سيتي وإف آر سي، ثم تعيينهم للعمل مع مجموعة اوبر بشكل استغلالي.

وذكر التقرير أن المتهمين استغلوا حاجة اللجوء لدى العاملين والعزلة الاجتماعية والعَوَز وأنهم يعيشون في مراكز استقبال وقادمين من مناطق تشهد نزاعات مثل مالي ونيجيريا وساحل العاج وباكستان وغينيا وبنغلاديش، لتشغيلهم في ظروف غير إنسانية وبأجور زهيدة للغاية.

وكان العاملين يحصلون على “3 يورو” فقط وبشكل مجزّأ، وتم الاستحواذ على الإكراميات الخاصة بهم ومعاقبتهم بقطع أجورهم إن لم يتبعوا التعليمات والقواعد، بحسب محامي عمال التوصيل.

يُذكر أن بريسياني رفضت كل التهم الموجهة إليها وقالت إنه ليس لها علاقة بالأمر ولم تستغل العمال المزعومين.

 

المصدر

اقرأ أيضًا:

3.5 مليون دولار ثمن تسوية أوبر مع السائقين بخصوص الإجازات المرضية

لماذا تراجعت أوبر عن دفع تكاليف التأمين الصحي للسائقين في أمريكا؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *