إضراب سائقي الأجرة في برشلونة تزامنًا مع عودة خدمات أوبر للمدينة

27 مارس، 2021

إضرابات سيارات الأجرة بعد استئناف أوبر عملها مجددًا يف برشلونة

في الوقت الذي أعلنت فيه عملاق الركوب الأمريكي “أوبر” عن عودتها للعمل في مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت المدينة إضرابًا لسائقي سيارات الأجرة احتجاجًا على هذه العودة.

فبعد عاميْن من تعليق خدماتها في المدينة، عادت اوبر مرةً أخرى لتزاول أنشطتها في برشلونة. وقد استقبل سائقو سيارات الأجرة هذا الخبر بالإضراب الخميس الماضي، معلّقين لافتات على سياراتهم كُتب عليها: “عدو Uber العام”.

يأتي هذا الأمر بعد سابقة تاريخية سجّلتها شركة الركوب وهي الأولى من نوعها وربما لن تكون الأخيرة، وذلك باعتماد تصنيف السائقين في المملكة المتحدة بـ “عمّال” وليس “متعاقدين رسميين”.

“سائقو أوبر” عمّال لأول مرة في تاريخ الشركة!

جاء ذلك بعد سلسلة نزاعات قضائية طويلة بين السائقين والشركة في المحاكم البريطانية. خلال تلك المدة، أطلقت الشركة استبيانات للسائقين على نطاقٍ واسع، لكنها تعرّضت في النهاية لانتكاسة قضائية من قِبل المحكمة العليا في لندن.

وقبل 19 فبراير الماضي، كانت أوبر تُعامل سائقيها باعتبار أنهم “متعاقدين مستقلين” يعملون لحسابهم الخاص. لكن هذا التصنيف حرمهم من العديد من المزايا أبرزها الحد الادنة للأجور، الإجازات المرضية، وامتيازات أخرى.

وبموجب التصنيف الجديد، سيتمتّع العمّال الجُدد بمزايا عديدة ومنها أيضًا الاستفادة من إجازات مدفوعة الأجر ومدّخرات تقاعدية ستُساهم بها الشركة. وستُضاف هذه المزايا إلى أخرى موجودة كالتأمين الصحي وإجازات الولادة المدفوعة.

وقال رئيس “أوبر” في أوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود: “إن هذا يوم مهم للسائقين في بريطانيا”، مضيفاً:: “ليست اوبر سوى جزء من قطاع سيارات الأجرة، ونأمل في أن ينضم مشغلون آخرون إلينا بغية تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال الأساسيين في حياتنا اليومية”.

وفي سياقٍ آخر، ينتظر عمّال طلبات التوصيل في خدمة “ديلفرو” قرارًا من محكمة الاستئناف في لندن لمعرفة ما إن كانوا سيستفيدون من عقود جماعية لتحسين ظروف عملهم أم لا. آملين أن تنتهج المحكمة قرارًا مماثل لزملائهم في توصيل الركاب.

 

المصدر

اقرأ أيضًا:

أوبر تواجه ضغوطات لإلغاء خاصية التعرف على الوجه للسائقين

ما سبب العودة القوية لشركة اوبر في عام 2021؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *