قرار جديد يُلزم أوبر على تصنيف سائقيها كموظفين بعد خسارتها الاستئناف
في صفعة لشركتي أوبر وليفت، قالت محكمة استئناف في كاليفورنيا يوم الخميس 22 أكتوبر، إنه يجب على الشركتين إعادة تصنيف سائقيها كموظفين بدلًا من متعاقدين مستقلين، مؤكدة على قرار محكمة سابق.
أوبر وليفت تخسرات الاستئناف ضد قرار تصنيف سائقيها كموظفين..
يمثل الحكم تطورًا هامًا في معركة قانونية استمرت لأشهر بين الشركتين وولاية كاليفورنيا، التي رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي على أوبر وليفت وادّعت أنها تنتهك قانون الولاية. كما أن القرار يفرض ضغوطًا أكبر على الشركات لتمرير إجراءات الاقتراع الخاصة بها في كاليفورنيا بنجاح والتي تسعى إلى إعفائها من القانون.
جادلت الولاية بأنه من خلال تصنيف سائقيها كمقاولين، فإن شركتي أوبر و ليفت تحرمان هؤلاء العمال من المزايا التي يحق لهم الحصول عليها بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في 1 يناير. القانون، المعروف باسم Assembly Bill 5، أو AB-5، ينص على أنه تعامل عمالهم كمقاولين مستقلين فقط إذا كان هؤلاء الأشخاص متحررين من سيطرة الشركة وأداء العمل خارج نطاق الأعمال الأساسية للشركة.
كما ذكر تقرير نشره موقع CNN،يُمثّل إعادة تصنيف السائقين تحولًا جذريًا تم فرضه على الشركتين، اللتين أسستا أساطيل ضخمة من السائقين من خلال معاملتهم كمقاولين مستقلين وعدم تزويدهم بالمزايا التي يستحقونها كموظفين، مثل الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، إجازة مرضية مدفوعة الأجر والتأمين ضد البطالة.
في أغسطس الماضي، أمرت محكمة في ولاية كاليفورنيا أوبر وليفت بإعادة تصنيف سائقيهما في الولاية كموظفين، مما أدى إلى فوز الولاية. في ذلك الوقت، هددت كلتا الشركتين بالإغلاق إذا أُجبرتا على إعادة تصنيف عمالهما.
دفع الحكم الشركات إلى الاستئناف. لكن القاضي المعاون جون ستريتر بمحكمة الاستئناف كتب في قراره يوم الخميس أن الأمر القضائي الذي يمنع أوبر وليفت من تصنيف سائقيهما كمقاولين مستقلين كان ساريًا.
وقال المدعي العام كزافييه بيسيرا في بيان بعد الحكم: “لقد استخدمت أوبر وليفت عضلاتهما ونفوذهما لمقاومة معاملة سائقيهما كعاملين يستحقون رواتب وضمانات”. “حان الوقت لتلعب أوبر وليفت وفقًا لقواعد الدولة”.
لن يدخل القرار حيّز التنفيذ على الفور، فلا يزال أمام الشركتيْن مهلة 30 يومًا لتطبيق قانون محكمة كاليفورنيا الإلزامي بمجرد انتهاء عملية الاستئناف، على افتراض أن الشركتيْن لن تقوما بالطعن في القرار. لكن شركة اوبر كانت قد صرّحت في بيان لشبكة CNN Besiness أنها تدرس خيارات الاستئناف ضد القرار.
اقرأ أيضًا:
