سهم أوبر يرتفع تزامنًا مع إعادة النظر في ترخيص عملها في لندن

16 سبتمبر، 2020

مع إعلان السلطات القضاية البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدّمته شركة أوبر ضد قرار بلدية لندن بمنع تجديد ترخيصها للعمل في المدينة، أشارت التقارير إلى أن سهم أوبر ارتفع بنسبة 2.5% تزامنًا مع انطلاق جلسات المحكمة.

 

سهم أوبر يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تزامنًا مع انعقاد جلسات المحكمة في لندن..

سهم أوبر

كان سهم أوبر قد ارتفع ليُلامس مستوى 38 دولارًا، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر السهم منذ أواخر فبراير الماضي، قبل أن يُسجّل هبوطًا ساحقًا في مارس إلى أقل من 14 دولارًا بفعل توقّف خدمات النقل أثناء تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا.

يُذكر أن السلطات البريطانية كانت قد رفضت تجديد ترخيص أوبر في العاصمة البريطانية لندن، لكن الشركة استمّرت بالعمل بشكلٍ طبيعي بعد استئنافها ضد الحكم في انتظار صدور حكم نهائي في القضية.

هيئة بلدية لندن كانت قد علّلت موقفها من الشركة وقرارها بمنع تجديد ترخيص عملها إلى عدة أسباب، أهمها وجود ثغور عدة يُمكن أن تُشكّل خطرًا على سلامة الركاب. أبرز هذه الثغور هو أن النظام المعلوماتي للشركة لا يُتيح تجنّب مشاركة آلاف السائقين الذي ينتحلون صفة سائقي أوبر ولا يملكون رخص للعمل في سوق نقل الركاب.

في بيان أصدرته شركة أوبر، بيّنت أنها عملت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لحل تخوّفات هيئة بلدية لندن، وتبديد قلقها، بحسب المدير العام للشركة في أوروبا، جيمي هيوود.

في إطار ذلك، قامت أوبر باستحداث نظام ذكي للتحقق من هوية السائقين في الوقت الفعلي في بريطانيا. بالإضافة إلى استحداث زر طوارئ وخط هاتفي مباشر متصّل مع مركز الدعم للإبلاغ عن أي مشكلة تُواجه الركّاب.

يُذكر أن النزاع القضائي بين أوبر وهيئة بلدية لندن قد بدأ في سبتمبر 2017. ويعمل على منصة أوبر حوالي 45 ألف سائق في العاصمة البريطانية، ويستخدم المنصة حوالي 3.5 مليون عميل.

إضافةً إلى ذلك، تنتظر أوبر قرارًا آخر من المحكمة العليا في بريطانيا للنظر في تغيير تصنيف السائقين من متعاقدين مستقلّين إلى موظّفين بعد مطالبة الجهة الأخيرة الشركة بتغيير تصنيفهم للاستفادة من بعض الميّزات كالحد الأدنى من الأجور وغير ذلك.

 

المصدر

اقرأ أيضًا:

200 موظف يقاضون أوبر بعد انخفاض أسعار الأسهم منذ الاكتتاب العام

تويوتا تكشف عن امتلاكها 0.6% من أسهم أوبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *