200 موظف يقاضون أوبر بعد انخفاض أسعار الأسهم منذ الاكتتاب العام

قام 190 موظفًا في أوبر برفع دعوى قضائية ضد عملاق خدمة نقل الركاب “أوبر” متّهمين إياها برفع فواتير الضرائب بشكل غير مباشر عندما عجّلت من تاريخ إصدار خيارات الأسهم الخاصة بهم قبل الاكتتاب العام في سنة 2019.

 

دعوى قضائية جديدة ضد أوبر ،، هذه المرة من موظّفيها بعد تكبّدهم خسائر فادحة بسبب هبوط أسعار الأسهم

قبل ثلاثة أيام من طرح أوبر للاكتتاب العام في واحدة من أكثر القوائم شهرة في العام، رفعت الشركة تاريخ إصدار وحدات الأسهم المقيدة للموظفين، أو وحدات RSU. وفقًا للدعوى القضائية، كان من المفترض في الأصل أن تتحول هذه الوحدات إلى أسهم بعد ستة أشهر من الاكتتاب العام، لكنها لا تزال تأتي مع نفس فترة الإغلاق البالغة ستة أشهر.

نظرًا لأن الأسهم كانت تساوي 45 دولارًا في تاريخ الإصدار الجديد – السعر الذي تم فرض ضرائب عليها – و 27 دولارًا بحلول الوقت الذي يمكن بيعها فيه، فقد تم تحميل الموظفين بشكل جماعي بأكثر من 9 ملايين دولار من العبء الضريبي الإضافي، كما تدّعي الدعوى المقدّمة.

أما عن رد الشركة، فتقول إن مزاعم الدعوى “ببساطة لا أساس لها”. فقد قالت أوبر في مذكرة إن التغيير كان “في مصلحة حاملي RSU، وكذلك في مصلحة الشركة”. ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فقد ساعدت شركة أوبر في ترسيخ مقدار الضريبة التي ستدين بها نيابة عن الموظفين. RSUs هي شكل شائع من تعويضات الموظفين، خاصةً في شركات التكنولوجيا.

مع ذلك، تقول الدعوى إن هذه الخطوة كانت “لخدمة مصالحها الشخصية”، وتطلب من المحكمة إجبار أوبر على دفع الفرق في وظائف الموظفين بعد خصم الضرائب. وتُعتبر الدعوى واحدة من عدد كبير من الدعاوى القضائية التي رفعها مستثمرون خسروا أموالهم مع هبوط أسهم أوبر بأكثر من الثلث في الأشهر الأولى من التداول.

قال راي جالو، المحامي الذي يمثل الموظفين، “لم تكن اوبر تساعد أي شخص سوى نفسها”. “لقد كانت يفعل ما هو الأفضل للشركة، في خرق لاتفاقيات RSU ، والمراهنة على سعر السهم المستقبلي مع المخاطر المالية التي يتحملها الموظفون.”

 

المصدر

اقرأ أيضًا:

أوبر تتراجع عن تجميد أعمالها في كاليفورنيا بعد قرار الاستئناف