أمر قضائي يصنف سائقي أوبر كموظفين رسميين
بعد تصعيد قانوني ضد شركتي أوبر وليفت لخدمات النقل الذكي، أصدرت محكمة سان فرانسيسكو قانونًا يُلزم كلا الشركتيْن بتصنيف سائقيهم في ولاية كاليفورنيا كموظفين رسميّين لدى الشركات بدلًا من اعتبارهم متعاقدين مستقلين.
قانون يُلزم شركتي أوبر وليفت بتصنيف السائقين كموظفين رسميين وليس متعاقدين مستقلين..
الحكم القضائي الذي صدر يوم الإثنين الماضي، جاء بعد تقديم النائب العام في كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، وائتلاف من محامي المدينة، أمرًا قضائيًا في أواخر يونيو لإجبار شركتي خدمات النقل على الامتثال لقانون AB-5 في كاليفورنيا. حيث اتّهم الأمر القضائي الشركتيْن بمخالفة تصنيف كاليفورنيا لعمالهما، ما يُعتبر انتهاكًا للقانون.
إذ تتهم القضية شركتي أوبر وليفت بحرمان موظفيها من الحد الأدنى للأجور، والأجر مقابل ساعات العمل الإضافية، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر، والتأمين ضد البطالة. وكان مكتب مفوضية العمال في كاليفورنيا قد اتّهم الشركتيْن بسرقة أجور السائقين عبر تصنيفهم كمتعاقدين مستقلين بدلًا من موظفين.
نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية، فإن القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير هذا العام، ينص على أن تقوم الشركات بإثبات أن موظفيها يعملون بحرية خارج سيطرة الشركة وإطار العمل المتّبع لديها، ليتم تصنيفهم على أنهم متعاقدين مستقلين.
بسبب تداعيات فيروس كورونا، انخفض الطلب بشكل كبير على خدمات النقل لشركتي أوبر وليفت، الأمر الذي دفع كلا الشركتيْن إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين لديها.
وجاء في الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة: “عندما يكون معدل ركاب المدعى عليهم في أدنى مستوياته، فقد يكون هذا هو أفضل وقت لهم لتغيير ممارساتهم التجارية لتتوافق مع قانون كاليفورنيا دون التسبب في آثار سلبية واسعة النطاق على سائقيهم”.
وعلى الرغم من عدم تعليق أوبر على الحكم الصادر، إلا أن متحدث باسم الشركة قال في بيانٍ صدر الأسبوع الماضي: “الأغلبية العظمى من السائقين يرغبون بالعمل بشكل مستقل، وقد قامت الشركة بتغييرات في تطبيقها ليتماشى مع قانون كاليفورنيا”. وأضاف: “عندما يُصبح 3 ملايين شخص بلا عمل في كاليفورنيا، يجب على المسؤولين خلق فرص عمل بدلًا من إغلاق القطاع بأكلمه”.
اقرأ أيضًا:
إيرادات أوبر تخالف التوقعات بتراجع 29% خلال الربع الثاني من العام الجاري
